عرفت أسعار المحروقات ابتداء من منتصف ليلة الخميس، تراجعا طفيفا، سواء بالنسبة للغازوال أو البنزين.
وحسب مصادر مهنية، فإن هذا التخفيض يتراوح بين “0,19” و”0,22″ سنتيما في لتر الغازوال، في حين أعلنت الشركات عن تخفيض سعر لتر البنزين بنفس المبلغ، حيث سيتراجع سعره في المحطات بـ”0,44 سنتيما”.
الانخفاض الطفيف الذي طال أسعار المحروقات بالمغرب، يأتي تزامنا مع استمرار المطالب للحكومة بالتدخل وخفض أسعارها لما لها من انعكاسات على أثمان جل المواد الأساسية، وكذا بزجر المخالفات والتواطؤات بين الشركات.
وسبق للحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن كشف إن موزعي المحروقات المغربية لديهم تفاهم في تحديد أسعار بيع المحروقات رغم استيرادهم للنفط الروسي الذي يعتبر رخيصا مقارنة مع باقي الدول الأخرى.
وأوضح اليماني أنه رغم انفراد بعض الشركات العالمية باستيراد الغازوال الروسي وتوزيعه بشكل مباشر أو غير مباشر في المغرب، في ظل العقوبات المفروضة من الاتحاد الاوروبي مع مطلع دجنبر الماضي بالنسبة للنفط الخام وتسقيفه في 60 دولار البرميل و100 دولار البرميل بالنسبة للغازوال و 45 دولار لباقي المشتقات، ما زال التقارب والتفاهم شديدا في الأسعار المطبقة من قبل الموزعين في المغرب، ويفوق الأسعار التي كان معمول بها قبل التحرير في نونبر 2015.
في ذات السياق، أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الثلاثاء، بأنه تم تشكيل لجنة تقنية تضم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد والمالية وصندوق المقاصة، لدراسة كيفية تكوين مخزون المواد النفطية قادر على الحد من تأثير تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية على السوق الوطنية.
وأبرزت بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول استراتيجية خفض الفاتورة الطاقية، أن الحكومة تسهر على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من قبل الخواص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية، مشيرة إلى أنه في بداية 2023 تمت زيادة 187 ألف متر مكعب من المواد النفطية باستثمار قيمته 800 مليون درهم، أي إضافة قدرة تخزينية تتراوح بين 7 أيام إلى 19 يوما.
وتابعت أنه خلال 2023، وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص، ستتم إضافة استثمار يناهز 1,2 مليار درهم سيسمح بزيادة 370 ألف متر مكعب كمخزون إضافي، أي إضافة قدرة تخزينية تتراوح بين 6 أيام إلى 17 يوما في مخزون المواد الطاقية، و700 مليون درهم إضافية تمكن من زيادة 255 ألف متر مكعب (قدرة تخزينية تتراوح بين 10 أيام إلى 12 يوما)، مذكرة بقدرة تخزين مادة الغازوال بخزانات شركة لاسامير التي تبلغ 345 ألف طن، أي ما يعادل 22 يوما من الاستهلاك.
