أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة بمراكش، أن ربح تحدي خلق بيئة سليمة للاستثمار يستدعي تضافر جهود المحاماة والقضاء وباقي المتدخلين، وأن الرهان كبير والإشكالات والصعوبات كثيرة ومعقدة.
وأضاف السيد عبد النباوي، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش، تحت شعار “القانون والمحامي دعامة للاستثمار”، أن دور المحامي يبقى محوريا في كل مخططات التنمية باعتباره شريكا أساسيا للسلطة القضائية في تصريف العدالة، ولما يحركه من مساطر وإجراءات قضائية، وما يقدمه من دعاوى أمام المحاكم لاسيما القضاء التجاري.
وقال في هذا الصدد، إن المحامي مدعو إلى مساعدة القضاء على إيجاد الحلول المناسبة لفض المنازعات التجارية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لاسيما في قضايا مرتبطة بالصعوبات التي تواجهها المقاولة، حيث يجب الحرص على المساهمة الفعالة في اختيار حلول كفيلة بالحفاظ على نشاط المقاولة وعلى مناصب الشغل وحماية حقوق الدائنين وعلى تشجيع الاستثمار، مضيفا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أيضا اعتماد ترسانة من القوانين الحديثة والمهيكلة والهادفة إلى تطوير منظومة الأعمال وتشجيع الاستثمار ودعم المقاولة الوطنية.
وتابع أن هذا الحدث العلمي الهام يعد فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر والخروج بخلاصات وتوصيات من شأنها تقديم أجوبة وحلول لبعض الإشكالات الراهنة في مجال الاستثمار.
وأشار الى أن الاستثمار أصبح اليوم من العلامات الفارقة في قدرات الدولة، وفق ما أكده تقرير البنك الدولي حول مناخ الاستثمار الذي يصنف الدول سنويا حسب مستوى استجابتها لمتطلبات الاستثمار من حيث القوانين والإجراءات والمساطر والمؤسسات والبنيات التحتية، وهي مؤشرات لا يمكن النجاح في تحقيقها إلا بالتزام جميع الفاعلين على جعل تحسين مناخ الأعمال أساسا لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية بالمملكة وهو التوجه الذي ما فتئ صاح الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد عليه في خطبه السامية.
وأوضح أن تنظيم هذه الندوة الدولية يدعو إلى استحضار أهمية توفير مناخ الاستثمار بالمملكة، باعتباره هو عماد التنمية وخلق فرص الشغل وتحقيق الرخاء والرفاه الاقتصادي.
ومن جهته، أبرز نقيب هيئة المحامين بمحكمة الاستئناف بمراكش وورزازات، محمد الحميدي، بنفس المناسبة، أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي ضرورة ملحة لبعث الثقة لدى كل مستثمر بشكل يجعله مطمئنا عن حقوقه ومصالحه، وعن التأمين ضد كل ما يمكن أن يمس بالثقة التي دفعت المستثمر إلى توظيف رأس ماله، مضيفا أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي يساهم بشكل أكيد في النهوض بالاستثمار في المغرب ويساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي وذلك كله لا يمكن أن يتحقق إلا بعدالة حقيقية وناجعة.
وقال “هنا يكمن دور المحامي في مجال الاستثمار وهو دور أساسي يبتدئ من الإجراءات الأولية والمصاحبة وإبداء النصح والتوجيه لصاحب المشروع، والدفاع عن حقوقه ومصالحه في حالة نشوب أي نزاع سواء عن طريق سلوك المساطر القضائية اللازمة أم سلوك الوسائل البديلة لتسوية النزاعات من صلح أو وساطة أو تحكيم”.
المصدر: الدار- وم ع
