حدد أبوبكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي 10 عوامل يمكنها اخراج الاقتصاد المصري من أزمته التي يمر بها بعد تجاوز تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من عقوبات غربية علي روسيا اولها التوسع في دعم القطاع الخاص وتنمية الصناعة والإنتاج بشكل كبير حتى تزداد الإيرادات عن المصروفات.
وأضاف أبو بكر الديب، أن من هذه العوامل أيضا تفعيل مبدأ شمولية ووحدة الموازنة العامة’ ووضع رؤية شفافة للإيرادات والنفقات وخارطة طريق لخفض الدين العام واستكمال طريق الاصلاح الضريبي والإداري وحل ملف التشابكات المالية بين الوزارات.
وطالب “الديب”، بترشيد الإنفاق العام وترتيب الأولويات والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتعظيم الاستفادة من فوائض أرباح البنوك العامة لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة وتفعيل أكبر وسريع لوثيقة سياسة ملكية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.وبإصلاح سوق المال ليصبح مؤهلا أكثر لاستقبال الطروحات الحكومية.

وأكد ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي ودعم الفلاح وتوطين الصناعة ودعم التجارة والاستثمار لزيادة الصادرات لرفع موارد الدولة من العملات الأجنبية ووضع الاقتصاد على طريق التنامى والتعافى عن طريق زيادة الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى ضرورة الرقابة على الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار، وتشجيع التنافسية في السوق وتعزيز التشاركية في اتخاذ القرارات.
وشدد على ضرورة فتح حوار مع الجهات الدولية المانحة لهيكلة وإعادة جدولة الديون الخارجية وتعديل بعض التشريعات والقوانين التي مضي عليها الكثير من السنوات وتجاوزها الزمن والعصر.
وقال أبو بكر الديب، إنه يجب تطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وتنمية الصادرات وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وتنمية الصادرات ودعم العمالة غير المنتظمة وما يعرف ب”مشروعات الغلابة” أو الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتمكين الاقتصادي للمرأة مشيرا إلي ضرورة حل أزمات البطالة والفقر والتضخم ودعم الشباب و التوسع في مبادرة “حياة كريمة” لمساعدة القري الأكثر فقرا وتحسين مستويات المعيشة وفتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر والإستثمار فيها.
ورحب أبو بكر الديب بحديث وزير المالية محمد معيط والذي كشف العديد من الحقائق عن الاقتصاد المصري ومنها أن الدولة المصرية مصادرها متعددة منها قناة السويس، والسياحة، مبينا أن الدولة تمر بظروف استثنائية نتيجة الظروف العالمية واستطاعت الدولة تجاوز الأزمات وأن مصر كانت تعاني من تدهور في البنية التحتية وعملت القيادة السياسية على ذلك وبدء عمليات التنمية في جميع المجالات، مبينا أن الاقتصاد المصري عانى من صدمات كثيرة منها كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وكان قبل ذلك هناك مشاكل الإرهاب والكهرباء والغاز، كاشفا عن أن كل عام هناك مليون شاب يبحث عن فرصة عمل قائلا إن مصر ستخرج من أزمتها قبل نهاية العام الحالي ودراسة السماح للمصريين بالخارج بإدخال 150 جرام ذهب معفية من الجمارك»، في إشارة إلى أحد مقترحات حل أزمة السيولة الدولارية.