أدى الحديث عن “شبهة اتفاق شركات توزيع المحروقات على أثمنة البيع” وما لحقها من مطالب بتغير القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون المتعلق بمجلس المنافسة، إلى تحرك الحكومة بعدما كاد ينتهي بتغريم شركات المحروقات، لكن تحفظ بعض الأعضاء فيه على طريقة ومسار التحقيق دفع الملك محمد السادس إلى تشكيل لجنة خاصة للنظر في الموضوع، ودعا الحكومة إلى تحيين القوانين المنظمة لمجلس المنافسة وأيضا لقانون حرية الأسعار والمنافسة.
حيث ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمجلس المنافسة، والثالث بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بإحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس الذي سينعقد يوم الخميس المقبل، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وتأتي مشاريع المراسيم هذه، في ظل حديث أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، عن إعادة النظر في ملف “التوافق بين شركات المحروقات على الأسعار”، مشيرا إلى أنه سيكون موضوع قرار سيصدره المجلس بعد صدور المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة.
وقال رحو: “أؤكد لكم أن هذا الملف لم يغلق نهائيا، سيتم فتحه من جديد وإتمامه بما هو لازم من ناحية المعلومات لاتخاذ قرار سليم، مع الاحترام اللازم لحق الدفاع لسلامة القرار النهائي”.
وحول ارتفاع الأسعار، أوضح المتحدث نفسه، أن تغير الأسعار هبوطا أو ارتفاعا ليس خطأ في حد ذاته، “لأن ذلك يخضع للعرض والطلب، أخذاً بعين الاعتبار تكلفة الإنتاج والنقل والأسعار الخارجية”، مؤكدا أن تدخل المجلس يكون في حالة وجود تواطؤ على ارتفاع الأسعار.
وأبرز رحو أن “المغرب يعرف حالياً، كجميع الدول، تقلبات في الأثمان نتيجة عوامل خارجية ترتبط بأسعار المواد المستوردة، وداخلية متصلة بالوضعية الفلاحية نتيجة ضعف التساقطات المطرية، مؤكدا أن “مهمة المجلس في هذا الصدد هي التحقق من كون التغيرات في الأسعار مبررة”.
