وقالت الوزارة في بيان إن المعاملات المتعلقة بإدارة أصول واحتياطيات البنك المركزي الروسي محظورة منذ شهر على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في شباط/فبراير 2022، مضيفة أنّ "أصول البنك يتعذر استعمالها".
وأفاد البيان بأن الحكومة السويسرية أُبلغت الأربعاء بحجم أصول البنك المركزي الروسي واحتياطياته في الدولة الغنية في جبال الألب بعدما فَرضت شرطاً جديدًا بالإبلاغ في آذار/مارس.
وشددت وزارة الشؤون الاقتصادية على أنه "ينبغي التمييز بين مجموع الأصول التي يتعذر استعمالها ومجموع الأموال والأصول المجمدة في سويسرا".
وحتى الآن، جمدت سويسرا - وهي وجهة مفضلة للأثرياء الروس وأصولهم - حوالي 7,5 مليار فرنك سويسري من الأموال والأصول الروسية المملوكة أو المدارة من أشخاص أو شركات أو كيانات فرضت عليهم عقوبات.
وقررت سويسرا المحايدة تقليديًا بعد أربعة أيام من غزو روسيا لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، الانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، وإلزام البنوك بنقل معلومات عن العملاء أو الشركات المستهدفة.
وشدد البيان الأربعاء على أنه "سيبقى الإبلاغ عن احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي إلزاميا، وستُقدّم التقارير بانتظام، كل ثلاثة أشهر".
وأشار البيان إلى أن "مناقشات تجري" داخل الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان ينبغي استثمار أصول البنك المركزي الروسي واستخدام العائدات لإعادة إعمار أوكرانيا".
وأضاف "تتابع سويسرا هذه المناقشات عن كثب".
© 2023 AFP
