أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن حذف المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأخذ هذا القرار بعين الاعتبار المعلومات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (غافي)، والتعديلات المقررة خلال الاجتماع العام الأخير للمجموعة، في فبراير 2023، ضمن قائمة "السلطات الموضوعة تحت المراقبة المشددة"، أو المسماة بـ"القائمة الرمادية".
وقامت مجموعة العمل المالي (غافي) بشطب المغرب من القائمة الرمادية، عقب تنفيذ المملكة لخطة عملها المتفق بشأنها مع المجموعة.
وبحسب المفوضية، فمن خلال التدابير المتخذة، قصد تنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي (غافي)، قام المغرب بمعالجة أوجه القصور في منظومته لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم يعد يمثل بالنسبة للنظام المالي الدولي خطرا في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلصت المفوضية إلى أنه، و"بالنظر إلى أن المغرب قد عزز فعالية نظامه لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتدارك الخصائص التقنية بكيفية تتيح الوفاء بالالتزام الوارد ضمن خطة عمله، والذي يقتضي معالجة أوجه القصور الإستراتيجية المحددة من طرف "غافي"، فإن تقييم المفوضية للمعلومات المتاحة يقودها إلى استنتاج مفاده أن المغرب لم يعد يظهر أوجه قصور في منظومته. وبالتالي، يتعين حذفه من القائمة الرمادية".
وأشادت مجموعة العمل المالي "غافي" بمظاهر التقدم النوعية المحرزة من طرف المغرب، من حيث تحسين نظامه لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مسجلة أن المملكة كانت قد وضعت الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتخذة ضمن خطة عملها.
