في واقعة غير مألوفة، مضمونها تفويت فرصة بسبب تأخر تسليم شهادة إدارية، قضت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش، بتعويض طالبة بمبلغ مالي قدره 25 مليون سنتيما، جراء رفض جامعة القاضي عياض تسليمها شهادة الماستر.
امتناع الجامعة عن تسليم الشهادة، والأضرار التي نجمت عن تأخيرها، دفع طالبة إلى طرق أبواب القضاء، ورفع دعوى المسؤولية الإدارية، مما أسفر عن ذلك تحميل جامعة القاضي عياض مسؤولية الأضرار اللاحقة. مع الحكم للمتضررة بتعويض قدره مليون درهم ( 1,000,000.00 درهم) .
و في حيثيات الحكم، الذي توصلت الأيام 24 بنسخة منه، وحسب جواب نائب الجامعة المدعى عليها، أكد أن الطلب الذي تقدمت به المدعية غير محدد للجهة المسؤولة مما يستدعي الحكم بعدم قبول الدعوى، مضيفا أن هذا الأخير لا يرتكز على أساس على اعتبار أن ما تدعيه من كون أن حرمانها من شهادة الماستر حرمها من مجموعة من الترقيات، لا ينبني على أساس لكون نظام الترقية في الوظيفة العمومية يعتمد على نظام التنقيط في الأسلاك والتنقيط في جدول الترقي الذي يستند إلى مجموعة من المعايير المعروفة ( أقدمية – مناصب شاغرة – اجتياز الامتحان ) ، مما يجعل الهدف من الطلب هو الاغتناء غير المشروع، إضافة الى أن الشهادة المحصل عليها من طرف المدعية لا تخولها في كافة الاحوال لا للترقية ولا لولوج المباريات المهنية لكونها تثبت فقط اجتياز التكوين المستمر، مما يقتضي الحكم برفض الطلب.
في حين أن جواب المحامي نور الدين ايت عمي، دفاع الطالبة، أكد أن الفرصة كان لها أثر محتمل وتفويتها أضحى أمرا محققا، كما أن التعويض عن الفرصة يكون له محل كلما كان تفويتها أمرا محققا بصرف النـظر عن كون الفرصة في حد ذاتها أمرا محتملا، وأن التعويض ينصب على التفويت المذكور وليس على الفرصة نفسها.
ولم تقتنع المحكمة بدفوعات الجامعة، وأصدرت حكما، خلال شهر أبريل الماضي، يقضي بتعويض الطالبة بـمبلغ قدره 25 مليون، بعد أن التمست، عن طريق دفاعها، 100 مليون تعويض، جراء الأضـرار الناجمة عن عدم تسلمها لهذه الشهادة الجامعية دون الحكم لها بالنفاذ المعجل.
ويشار إلى أن الطالبة استفادت من تكوين بناء على عقد التكوين المبرم بين رئيس الجماعة الحضرية لمراكش وجامعة القاضي عياض والذي التزمت من خلاله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لها بالعمل على تكوين مجموع من الموظفين الجماعيين والمنتخبين الراغبين في ذلك. ومن بين هؤلاء الطالبة المدعية، لمدة سنتين برسم السنة الجامعية 2007 -2008 و2009-2010، توج ذلك بحصولها على شهادة الماستر، واستفادوا من نفس التكوين على نفس الشهادة مباشرة بعد انتهاء الفترة، إلا أن تماطل إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض حال دون تسليمها الشهادة، مما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء، والمطالبة بتعويض مالي جراء تفويت فرصة.
