استحوذت أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة على اهتمام الأسواق خلال الأسابيع الماضية، وسط قلق في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، واقتراب المهلة من نهايتها في مطلع يونيو المقبل، دون التوصل إلى اتفاق.
توجد دولتان فقط في العالم لديهما سقف للديون يتم تحديده بمبلغ معين بدلاً من نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، كما هو الحال في معظم باقي الدول، وهما الدنمارك والولايات المتحدة.
ولدى الدنمارك سقف دين يبلغ 284 مليار دولار، تم تغييره مرة واحدة في 2010 ومضاعفته، للتغلب على تداعيات الأزمة المالية في 2008، وتقف ديون الدنمارك الداخلية والخارجية اليوم عند 93 مليار دولار، أي نحو ثلث السقف فقط، و23% من الناتج المحلي.
وفي الولايات المتحدة، تم رفع سقف الدين 78 مرة منذ عام 1960 منهم 49 مرة في ظل رئيس جمهوري، و29 مرة في عهد رئيس ديمقراطي.
وتجاوز حجم الدين في أميركا حجم الناتج المحلي للبلاد لأول مرة عام 2013 ليبلغ 16.7 تريليون دولار، فيما يبلغ حجم الدين اليوم 31.4 تريليون دولار مرتفعا بنسبة 88% في 10 سنوات.
كيف بدأت فكرة وضع سقف دين في أميركا؟
في البداية كان الكونغرس بالعقود الأولى للجمهورية، يصدر ديون لأغراض محددة، على سبيل المثال إصدار سندات لبناء قناة بنما عام 1898، ثم جاءت الحرب العالمية الأولى والتي كلفت أميركا نحو 32 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 700 مليار دولار في الوقت الحالي!
وبدأت الحكومة الأميركية بإصدار ما يسمى سندات الحرية Liberty Bond عام 1917.
ووضع الكونغرس في البداية، حدًا قدره 5 مليارات دولار على الإصدارات الجديدة من السندات، إلى جانب الإصدار الفوري لملياري دولار في شهادات المديونية لمدة عام واحد، وتم تسويق هذه السندات للأميركيين كفرصة استثمارية وطنية "لدعم المجهود الحربي".
قانون آخر
وظهرت الحاجة إلى قانون آخر يضع حدًا قانونيًا لمقدار الدين الذي يمكن أن تصدره الحكومة الأميركية، وتم سن قانون سندات الحرية الثاني لعام 1917 Liberty Bond Act، حيث وضع الكونغرس حدًا عامًا للاقتراض عند 9.5 مليار دولار في سندات الخزانة، و4 مليارات دولار في شهادات لمدة عام واحد.
وبحلول نهاية الحرب العالمية الأولى، كان مجموع الدين المستحق 25 مليار دولار، وتم رفع الحد الأقصى لالتزامات الخزانة إلى 43 مليار دولار .
وظلت الزيادات المستقبلية في الدين القومي لعقود مجرد تعديلات بسيطة، حتى عشية الحرب العالمية الثانية عام 1939 حيث ألغى الكونغرس جميع القيود على أنواع السندات المصدرة، ووضع حدًا إجماليًا للدين القومي ككل.
