وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول اختلالات تدبير المرحلة الانتقالية لتعميم التغطية الصحية.
وساءل حموني وزير الصحة حول ماهية المعايير، بالضبط، المعتمدة في تحديد عتبة وجوب أداء الاشتراك من عدمه.
وأضاف قائلا “نسائلكم حول العدد، بالضبط، للمواطنات والمواطنين الجُدد الذين تم تسجيلهم لحد الآن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك عدد المفروض عليهم أداء الاشتراك والمعفيون منه؟”
كما حموني وزير الصحة حول التدابير التي ينبغي أن تتخذها الوزارة من أجل ضمان الحق في الولوج إلى الصحة بالنسبة للفئات المستضعفة التي كانت مستفيدةً من راميد سابقاً، والتي حُرمت حاليا وعمليا من حقها في الصحة. خاصة وأن الدورية التي أصدرتها وزارة الصحة بهذا الصدد في يناير 2023 يبدو أنها لم تجد سبيلها إلى التطبيق، على اعتبار أنها جاءت بصيغة “الحث” فقط وليس “الإلزام”.
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية أنه “في إطار الالتزام بتفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية، صدرت، أو بصدد ذلك، مجموعةٌ من النصوص التشريعية، وكذا التنظيمية، التي تؤطر إدراج ملايين المواطنات والمواطنين في نظام التغطية الإجبارية الأساسية. ومن بينها النصوص المتعلقة بتنقيط الأسر بناءً على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية، وتلك المتصلة بتحديد العتبة الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمُّل واجبات الاشتراك، (وهي العتبة المحددة في 9.3264284)، وأيضا النص المرتبط بمعايير الاستفادة وكيفيات تسجيل هذه الفئة.
