تعقد لجنة «النقابات والعمل الأهلى» ضمن «المحور السياسى» للحوار الوطنى، الأحد المقبل، جلستين لمناقشة قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، ومناقشة المعوقات أمام العمل الأهلى.

واستطلعت «الدستور» مقترحات بعض ممثلى المجتمع المدنى تجاه هذا الملف، التى تنوعت بين دعم مجالات حقوق الإنسان، وتعزيز رعاية الأمومة والطفولة، ودمج الفئات المهمشة، وإقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والدينية للتوعية، ورعاية أسر المسجونين لحين الإفراج عنهم للمحافظة على كيان الأسرة، وغيرها من المقترحات التى نستعرضها فى السطور التالية. 

«المصرية لحقوق الإنسان»: دعم برامج رعاية الأسرة وذوى الهمم.. وتحفيز البيئة المحيطة بالعمل الأهلى

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الجمعيات الأهلية تلعب دورًا وسيطًا بين الفرد والدولة، وتسعى للارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة والوعى وثقافة الديمقراطية.

وأضاف «شيحة» أن الجمعيات تعمل على تعبئة الجهود الفردية والجماعية، لتحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتأثير فى السياسات العامة، وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعى، كما أن لها باعًا طويلًا فى ممارسة نشاط الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل.

وبيَّن أن هناك مسئوليات تقع على عاتق الجمعيات الأهلية، فى عدة مجالات حيوية، أهمها التصدى لمشكلات الزيادة السكانية وما تحمله من تهديد خطير لأوضاع وجهود التنمية فى مصر، من حيث انخفاض متوسط دخل الفرد، وانخفاض مستوى التعليم وغيرهما من الخدمات العامة الأخرى.

وذكر أنه يجب على الجمعيات الأهلية تنفيذ دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، للتوعية ببرامج تنظيم الأسرة، وعقد ندوات حول مخاطر الزيادة السكانية، والمساهمة فى مجالات مكافحة الأمية، والمساهمة فى تطوير أنشطة التعليم والتثقيف، خاصة بين الفتيات. 

وأضاف أنه يجب على الجمعيات المساهمة فى خلق فرص العمل، من خلال تشجيع ومساندة المشروعات الصغيرة وأنشطة التشغيل الذاتى، وتقديم البرامج والأنشطة والدورات التدريبية، للتعرف على أساليب الإدارة الحديثة والتنمية الإدارية، ودراسات الجدوى والتسويق.

وتابع: «يجب عليها الاهتمام ببرامج رعاية الأسرة والأمومة والطفولة وذوى الاحتياجات الخاصة، فهى أحد أهم المجالات التى يتميز فيها العمل الأهلى فى مصر، بشكل يعبر بصدق عن قيم الخير والتكافل والتماسك الاجتماعى التى تسود المجتمع المصرى».

وأكمل: «الجمعيات مطالبة بالمساهمة فى رفع مستوى الوعى البيئى لدى أفراد المجتمع، وبالرقابة على الممارسات التى من شأنها الإضرار بالبيئة، وتنفيذ مبادرات مختلفة لتحسين الأوضاع البيئية، ونشر الوعى الصحى والعمل على توفير الخدمات والأنشطة المتنوعة التى تعمل على رفع دخل الفرد، وتحسن نوعیة الحیاة وتحقق التنمیة».

وواصل «من المسئوليات التى تقع على عاتق الجمعيات الأهلية، حث الشباب على العمل الأهلى منذ الصغر، خاصة فى مجال التطوع، من خلال تدريب الطلاب على التطوع فى مجالات بسيطة فى محيطهم، بشكل يحفزهم على العمل التطوعى والأهلى عندما يصبحون شبابًا».

وتابع: «عليهم أيضًا تقديم برامج للتدريب والتأهيل فى المهن المختلفة، لجعل الشباب أكثر قدرة على الإنتاج والعمل، مما ينعكس بالإيجاب على مستوى الدخول، إضافة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، من خلال دمج الفئات المهمشة سابقًا، وإقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والدينية لتوعية الأعضاء المشتركين بالجمعية، ورعاية أسر المسجونين لحين الإفراج عنه للمحافظة على كيان الأسرة». 

وتطرق إلى معوقات العمل الأهلى فى مصر، قائلًا إنه بالتوازى مع القانون الجديد، يجب تدعيم عدد من الرسائل الحاكمة لتحفيز البيئة المحيطة بالعمل الأهلى، بحيث يمكن أن تعاد صياغة أجندة التنظيمات الأهلية، بالقدر الذى يعيد معه ترتيب الأولويات وفقًا للمتغيرات والتحديات التى يفرضها الواقع المجتمعى، ويعكسها كثير من التفاعلات السياسية والمجتمعية.

«الوطنية للحقوق والحريات»: إعادة النظر فى القانون الخاص بالجمعيات الأهلية.. وتيسير إصدار التراخيص

قال وليد فاروق، رئيس «الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات»، إنه ينظر إلى الحوار الوطنى على أنه فرصة ثمينة من أجل مزيد من الإصلاحات وفتح جيمع الملفات التى تسهم بشكل إيجابى فى النهوض بالدولة المصرية والوصول إلى الجمهورية الجديدة لتصبح أكثر حرية.

وأضاف «فاروق» أن مناقشة كل العقبات على طاولة الحوار الوطنى تعطى دفغة قوية للنظر فى القانون الخاص بالجمعيات الأهلية واللائحة التنفيذية من أجل إتاحة المزيد من الحريات للعمل الأهلى.

وتابع: «إذا كنا نريد النهوض بمجتمعنا على الصعيد الحقوقى والتنموى، علينا تفعيل المواد الدستورية التى تعطى مزيدًا من الحريات للجمعيات الأهلية دون التدخل فى عملها من الجهة الإدارية، بما يتماشى مع الاتفاقات والمواثيق الدولية التى دائمًا تؤكد أن المجتمع الأهلى هو شريك أساسى فى خطط التنمية والإصلاح الحقوقى».

وأكد «فاروق» أن مناقشة ملف المجتمع المدنى على أجندة الحوار الوطنى، هو أمر مهم للغاية لعدة أسباب، منها مناقشة آلية فتح المجال العام للعمل الأهلى المستقل، وهو ما تحتاجه مصر حاليًا وخلال الفترة المقبلة.

واستطرد: «لا تزال منظمات المجتمع المدنى تعانى قيودًا على عملها، سواء الحقوقى أو التنموى حتى بعد التعديلات التى طرأت على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث نفاجأ بعقبات دائمًا تظهر مع تطبيق اللائحة التنفيذية وتتسبب فى إهدار الوقت لاستخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لتلقى المنح».

واختتم: «تزداد الأمور تعقيدًا بسبب عدم قدرة بعض الموظفين فى وزارة التضامن الاجتماعى على تفسير بنود القانون واللائحة التنفيذية وتعدد تفسيراتهم لمواده، الأمر الذى ينشأ عنه تخبط واضح فى إصدار القرارات».

«مجلس الشباب المصرى»: تعزيز مشاركة الشباب.. وتوطين ثقافة حقوق الإنسان فى جميع محافظات الجمهورية

قال محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصرى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن ما يراه داخل الجلسات النقاشية التى عقدت فى الأسابيع الماضية للحوار الوطنى، يؤكد الاتفاق على أهمية الحوار، وحرص جميع القوى على المشاركة فى صياغة مستقبل جديد للدولة المصرية.

وأضاف: «المجتمع المدنى ليس الجمعيات والمؤسسات المشهورة فقط، فهو كل عمل أهلى غير هادف للربح، وعلينا دعم هذا التوجه وتعزيزه باعتباره شريكًا رئيسيًا فى التنمية، لأن منظمات المجتمع المدنى ليست ديكورًا، بل هى قادرة على إصلاح منظومة التنمية فى المجتمعات، والحوار الوطنى فرصة لتعزيز المشاركة فى الشأن العام، بما يشمل إشراك النقابات والمجتمع المدنى فى عملية صنع القرار». وتابع «ممدوح»: «الحوار الوطنى سيدفع الجميع للمشاركة نحو مختلف الاستحقاقات؛ حتى يكون له دور فى دوائر صنع القرار خلال الفترة المقبلة».

واستعرض رؤية مجلس الشباب المصرى للحوار الوطنى، مطالبًا بضرورة فتح مجال المشاركة فى الشأن العام والعمل على مواجهة التحديات الخاصة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة لرفع الوعى بثقافة حقوق الإنسان.

وشدد «ممدوح» على ضرورة العمل على نشر وتوطين ثقافة حقوق الإنسان فى جميع المحافظات وإتاحة الفرصة لمزيد من حرية العمل، وتوفير سبل تيسير العمل الحقوقى والعمل على توسيع رقعة المشاركين ودفع مسيرة حقوق الإنسان، بما يضمن تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وليس فقط الحقوق المدنية والسياسية.

كما طالب بضرورة تعزيز مشاركة الشباب فى العمل العام، سواء عبر منظمات المجتمع المدنى أو الأحزاب السياسية أو النقابات العمالية والمهنية، بما يضمن وجود مناخ داعم وإيجابى يعزز من المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

«عدالة ومساندة»: إنشاء «بنك الأسرة المصرية».. وتنظيم «زيارات أونلاين» لنزلاء السجون 

قالت بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة «عدالة ومساندة المرأة المصرية»، إن المؤسسة تقدمت بعدد من المقترحات لمجلس أمناء الحوار الوطنى فيما يخص العمل الأهلى.

وأوضحت «عثمان» أن من بين هذه المقترحات تبنى مبادرة بعنوان «اسأل الشعب»؛ مفادها تدشين موقع إلكترونى يُمكن المواطنين من طرح رؤاهم، كلٌ فى مجال تخصصه. 

وأشارت إلى أن ذلك سيتيح الاستماع إلى وجهات نظر وطنية متعددة من كل الفئات والأطياف والطبقات والتخصصات برؤية عملية وعلمية ومتاحة للتنفيذ، لافتة إلى أنه ستتم الاستعانة بأصحاب هذه الرؤى؛ ليكونوا شركاء فاعلين فى بناء القرارات وآليات تنفيذها.

وأضافت: «يتم ذلك بالتوازى مع الرؤى والأطروحات التى قدمتها وستقدمها مؤسسات الدولة من خلال الحوار الوطنى وجلساته ولجانه ومقرريه».

وأوضحت أن المؤسسة تقدمت بمقترح فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن إنشاء ما يسمى «بنك الأسرة المصرية»، على أن يصدر له قرار بقانون من رئيس الجمهورية يكون مكملًا لفكرة «صندوق دعم الأسرة المصرية».

وقالت إن فكرة البنك تستهدف تخفيف الأعباء والضغوط الملقاة على كاهل بنك ناصر الاجتماعى، ويكون دوره وإجراءاته متعلقة بالحفاظ على كيان الأسرة وعدم تعرض المطلقة أو الحاضنة، وكذلك الأولاد، لأى عثرات مجتمعية. 

فى السياق ذاته، طالبت المستشارة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، الأمانة الفنية للحوار الوطنى ولجانه والقائمين عليه، بضرورة تبنى توصية بعنوان «زيارة أونلاين»، بحيث يتمكن السجين من لقاء أهله «أونلاين» عن طريق تقنية «zoom» أو غيرها من التقنيات.

وأضافت «عثمان» أنه يجب وضع ضوابط حاكمة لاستخدام تلك التقنيات، وأن يتم تحديد مدة زمنية محددة وتكلفة مالية تقررها الجهات المعنية.

وطالبت بطرح تلك التوصيات للمناقشة والأخذ بها، مؤكدة أن المؤسسة لديها تصور كامل عن آلية تنفيذ هذا الأمر، بما يحقق نوعًا من العدالة الاجتماعية من ناحية، وتعزيز ملف الحقوق والحريات من ناحية أخرى.

وأضافت: «تماشيًا مع سياسة الدولة فى الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة، فإن المؤسسة بصدد تنفيذ مشروع (أطلس الأشخاص ذوى الإعاقة)؛ باعتبارهم قوة أساسية فى بناء الوطن، ولهم كل الحقوق التى كفلها الدستور والقانون».