قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مخاطبة عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، إن "سنة ونصف من تواجد الوزير، على رأس وزارة التعليم العالي، كانت كافية لترهن مستقبل الجامعة المغربية، وتتجه به نحو المجهول".
"تقريب المقربين"
وأضافت البردعي، في تعقيب لها في جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الإثنين، أن "عددا غير مسبوق للمؤسسات الجامعية، تُسير يمسؤولين مؤقتين، متسائلة عن سبب هذا الوضع، وما إذا كانت له علاقة بانعدام المساطر المؤطرة، أم بانعدام الكفاءات، على الرغم من أن البلاد تزخر بها، أم أن للأمر علاقة برغبة في تقريب مقربين من الوزير، ممن سبق لهم أن اشتغلوا معه في مؤسسات جامعية سبق أن سيرها".
"رخص استثنائية لمقريبن منه"
وحسب الموقع الرسمي للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أوضحت عضو المجموعة، أن "وزير التعليم العالي، رهن 34 نواة مؤسسة جامعية، كانت مبرمجة في عدد من المدن، ليستفيد منها أبناء المغاربة، في إطار العدالة المجالية، بعد أن قرر إلغاء هذه الأنوية، مقابل منحه رخص استثنائية لمقريبن منه، لبناء مؤسسات خاصة لا توجد إلى على الورق بأكادير والدار البيضاء".
وتساءلت ما "إذا كان وزير التعليم العالي قد ورث هذا الارتباك الذي يطبع عمل وزراته عن الحكومتين السابقتين، كما يقول دائما، مبرزة أن الوزير نفسه لما كان رئيس جامعة كان يشكر ويشيد بعمل الحكومتين السابقتين، وملفتة انتباهه إلى أن الحكومة السابقة تركت 600 مليون درهم كاعتمادات لمشاريع يجب تنزيلها".
رد الوزير: تشويش وسياسوية
وعلق وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، على تعقيب النائبة في نفس الجلسة، بالقول: "لن أدخل في هذه الاعتبارات، أنا ابن الجامعة المغربية، عملت فيها 8 سنوات مع الحكومات السابقة".
وأوضح أنه "أعرف كل صغيرة وكبيرة، (والله اخليكوم ما تخرجونيش من السياق لي جيت عليه، بغينا نخدمو بلادنا، باش ايكون عندنا رأس مال بشري مكون)".
وأورد أن "اليوم عندنا تحديات كبيرة، لدينا عشر سنوات من التأخر، في مجال الذكاء الاصطناعي والمهارات الذكية والأفقية، والرقمنة، لن أدخل في هذه الاعتبارات، أعرف أنه يوجد تشويش وسياسوية (ما عندي ما ندير بيها)، أنا خدام".
رخصة رئيس الجهة
وعندما أشارت النائبة البرلمانية إلى رخصة إنشاء جامعة خاصة بالدار البيضاء، كانت تقصد، حسب مصدر مسؤول، لـ"تيلكيل عربي"، "رئيس مجلس جهة الدار البيضاء - سطات عبد اللطيف معزوز الذي يبذل قصارى جهوده من أجل الحصول على رخصة لإنشاء جامعة خاصة، بشراكة مع أحد المقربين من قيادة حزب الأصالة والمعاصرة".
وأضاف المصدر ذاته، أن "عبد اللطيف ميراوي، يضغظ على مسؤولي الوزارة من أجل إصدار رأي إيجابي حول المشروع، رغم عدم استيفائه للمعايير البيداغوجية واللوجستيكية المعمول بها قانونا".
ويشار إلى أن "عبد اللطيف ميراوي يشغل، إضافة إلى منصبه الوزاري، منصب نائب رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات الذي يرأسه صاحب المشروع عبد اللطيف معزوز، وهو ما يضع ميراوي ومعزوز في شبهة تضارب المصالح".
ومن أجل آخذ رأي الأطراف المعنية بالرخص، حاول "تيلكيل عربي" قبل أيام، التواصل مع رئيس جهة الدار البيضاء، عبد اللطيف معزوز، إلا أن اتصالنا ورسالتنا ظلت دون جواب، وأيضا لم ترد وزارة التعليم العالي على سؤالنا حول هذا الموضوع.
"التسيب"
وأشارت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها، صادر أمس الإثنين، إلى "حجم التسيب الذي يطبع عملية التعيين في المناصب العليا على مستوى المجلس الحكومي وحملة التعيينات المتتالية التي تتم كل أسبوع وبالجملة وضدا على مبادئ المشروعية والشفافية والكفاءة والجدارة، ويستغرب سكوت الصحافة والإعلام على هذه التعيينات في الوقت الذي كانت تقيم الدنيا ولا تقعدها بدون وجه حق حول التعيينات في الولايات السابقة، بالرغم من كونها كانت تتم وفق معايير الشفافية والكفاءة والاستحقاق".
