الدار/ كلثوم إدبوفراض
الإفلاس يهدد الجزائر بحلول عام 2029، هذا ما أفاد به التقرير الصادر عن مركز الدراسة والتفكير حول العالم الفرنكفوني، وذلك لأسباب عديدة، من بينها الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، فضلا عن اعتمادها على قطاع المحروقات الذي بدوره يعرف تقلبات على مستوى الأسعار في الأسواق العالمية.
إضافة إلى أن أغلب الدول أصبحت تلجأ نحو الاستثمار في الطاقات النظيفة، حيث عرفت اهتماما بالغا على مستوى العرض في معظم الدول خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، اكّد إلياس زواري، رئيس المركز المكلّف بالدراسة، في تحليل تحت عنوان “الجزائر تصبح أقل البلدان المغاربية ثراء”، أن احتياطات الجزائر من العملة الصعبة عرف انخفاضا مهولا من 193 مليار دولار مطلع 2014 إلى 45.3 مليار دولار متم عام 2021، أي بانخفاض سنوي يقدّر ب18.5 مليار دولار.
حيث أكّد زواري أن السبب في هذا الانهيار في احتياطات العملة يعزو إلى اعتماد الجزائر التّام في اقتصادها الوطني، على صادرات النفط والغاز.
مضيفا أن الوضع الاقتصادي للبلاد سيعرف تدهورا مع القادم من السنوات، بسبب عودة أسعار المحروقات إلى مستواها، الذي كانت عليه قبل الحرب في أوكرانيا، والمنحى التنازلي المستمر لأسعارها، فضلا عن استثمار معظم الدول في الطاقات المتجددة كخطة استراتيجية بديلة لتحقيق الأمن الطاقي، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وفرصة للتخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة المضرة بالمناخ، وهو ما لم تحذو حذوه إلى الآن دولة الجزائر.
في نفس السياق، يعتمد الاقتصاد الجزائري أساسا على الهيدروكربونات التي مثلت حوالي 90% من صادرات الجزائر إلى الخارج في العام الماضي، عكس المغرب وتونس اللذين تمكنا من خلق اقتصاد متنوع وتنافسي يشمل قطاعات متعددة، على غرار القطاع الزراعي وصناعة النسيج والسيارات والطيران وكذا السياحة، واحتلا على إثر ذلك مراكز متقدمة على مستوى توفير مناخ جيد للأعمال.
وسجّل التقرير، أنه رغم القيود المفروضة على الواردات بالجزائر، إلا أن هناك استمرار في احتياطيات العملة الصعبة في الانخفاض بنحو 13.2 مليار دولار سنويا في المتوسط، خلال النصف الثاني للفترة ما بين مطلع 2018 ونهاية 2021.
وأكد أن “احتياطيات الجزائر من العملة الصعبة ستبدأ في الانخفاض، بمعدل عدة مليارات من الدولارات سنويا “، بسبب التأثير بالتراجع مستقبلا في إيرادات المحروقات، وكذا للانخفاض الدائم في أسعارها وانخفاض صادرات البلاد منها، بعد ارتفاع الاستهلاك المحلي.
في ذات الإطار، يرى رئيس المركز، أنه ومع وصول احتياطيات العملة الصعبة إلى 66.1 مليار دولار متم مارس 2023 ، ومع افتراض انخفاض سنوي إلى 10 مليارات دولار فقط ، مقابل 13.2 مليار خلال الفترة ما بين 2018-2021 ، لن تكون الجزائر قادرة إلا على تغطية أربعة أشهر فقط من الواردات منتصف عام 2028 ، أي ستصل لمستوى الذي يقترب فيه أي بلد من الإفلاس.
ليخلص التقرير، على أن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الجزائر، في تجنبها مواكبة التنويع في اقتصادها، فضلا عن غياب الإصلاحات التي تحتاجها لإنقاذ الموارد الطبيعية، هو ما سيتسبب في أزمة كبرى لهذا البلد، كما سيجعلها مضطرّة للاقتراض من الخارج لإصلاح العيوب المخفية في اقتصادها، وهو الأمر الذي جعلها حاليا متأخرة جدا مقارنة مع جيرانها في المغرب العربي.
