تسلمت وزارة التضامن الاجتماعي رئاسة مصر لأعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي من الجمهورية التركية، وذلك خلال أعمال المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية للدول الأعضاء بالمنظمة الذي تستضيفه فعالياته لأول مرة جمهورية مصر العربية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتقام الدورة الحالية تحت شعار «العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي»، في الفترة من 5 يونيو ولمدة يومين.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر حضور حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ونائب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالجمهورية التركية ورئيسة الدورة الأولى والوزراء ورؤساء وأعضاء الوفود.

ورحبت وزارة التضامن الاجتماعي بالمشاركين في فعاليات المؤتمر من الدول الإسلامية في بلدهم الثاني مصر، أرض الكنانة ومهد الحضارات وبلد الأزهر الشريف.

وتقدمت التضامن الاجتماعي بخالص الاحترام والتوقير والثناء للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر المهم، ما يعكس تأكيد وحرص القيادة السياسية على تمكين الأسرة المصرية وحماية أطفالها، وصون كرامة الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز مكانة المرأة المصرية.

تعزيز أواصر التعاون لتحقيق تطلعات الشعوب الإسلامية

ونقلت الوزارة للحضور خالص تحيات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتمنياته بنجاح المساعي الإسلامية المشتركة في تعزيز أواصر التعاون بين دولنا لتحقيق تطلعات الشعوب الإسلامية في التنمية والرقي، وفي العزة والكرامة، وفي تحقيق الحياة الكريمة التي تليق بحضاراتها العريقة، داعيا الله أن يوفق الجميع في تخطي التحديات التي نعاصرها، والتي تؤثر بدورها على استقرار الأسر وعلى جودة حياة أفرادها.

كما تقدمت وزارة التضامن الاجتماعي بالشكر والعرفان لوزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالجمهورية التركية، رئيسة الدورة الأولي للمؤتمر على تحملها المهام الجسام خلال رئاستها، وعلى جهودها في التنسيق بين الدول، مقدرة الإنجازات التي ظهرت خلال مناقشات الخبراء، والحرص على الخروج بنتائج خلال الفترة المقبلة، وكذلك الشكر موصول لكافة المنظمات الدولية والإقليمية التي ساهمت بدور فعال لدعم العمل المشترك بكافة السبل حتى تتحقق الأهداف التي نصبو جَمِيعًا لصالح الفئات التي نخدمها ونسعى لتمكينها.

كما تقدمت بالشكر للأمانة الفنية لمنظمة التعاون الإسلامي عَلَى جهدهم المبذول، ومهنيتهم العالية، وإخلاصهم فِي الاداء، وهذه هي الثقة التي نعهدها من قيادة حكيمة كقيادة أمينها العام حسين إبراهيم طه، ومساعده السيد السفير طارق بخيت، وفريق عملهم المتميز.

وألقت وزارة التضامن الاجتماعي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكدت خلالها أن المؤتمر في نسخته الثانية يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية تشهدها دول العالم أجمع، وتشمل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وغيرها من الظروف التي تزيد من صمودنا وتصميمنا لجعل القادم أفضل، وهذا مَا يزيد من أهمية ما سيسفر عنه المؤتمر من قرارات وسياسات نأمل أن تنعكس إيجاباً على تحقيق مؤشرات العدالة الاجتماعية وعلى ترسيخ الأمن المجتمعي.

حوكمة سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية

وأضافت في كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء أن حوكمة سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية، والاطلاع على أفضل الممارسات للدول الأعضاء بالمنظمة هو أمر في غاية الأهمية، مشددة على أن مصر من أوائل الدول إدراكًا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق النمو العادل والتنمية الشاملة، وانعكس ذلك في ارتفاع نسبة الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 ليمثل نحو 9.5% مِنْ الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل هذا الدعم النقدي للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإطلاق البرنامج القومي «تنمية الأسرة المصرية»، وصندوق تأمين الأسرة المصرية، وبرنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وبرنامج التربية الأسرية الإيجابية للأطفال، وبرنامجً وعي، والتمكين الاقتصادي من خلال مشروعات ريادة الأعمال، وزيادة مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، وتأهيل ودمج ذوي الإعاقة، ورعاية وحماية المسنين وزيادة المعاشات، ومضاعفة تعويضات أسر الشهداء والمصابين، هذا بالإضافة إلى إجراء تعديلات قانونية قوية تغلظ عقوبة العنف ضد الأطفال والنساء وتجريم ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر.

وأفادت أن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في الدول الإسلامية، والحد من القطاع غير الرسمي، هذا بالإضافة إلى أهمية خفض معدل النمو السكاني، والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب فِي العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فِي معدلات البطالة.

 تنمية الموارد وتعظيم الإنتاجية

وأوضحت التضامن الاجتماعي في الكلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء أن الأحداث المتصاعدة التي يشهدها العالم لن تنال من جهودنا المتزايدة في الإصلاح، وفي إعادة بناء دولنا من الداخل وحمايتها من الخارج، ومن تنمية مواردنا وتعظيم الإنتاجية، وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية والتنمية لجميع الفئات دون أن يترك أحد خلف الركب، وكما تفرض هذه التحديات مخاطر عالية على استقرار الأسرة والمجتمع الاسلامي، فإنها تتيح أيضا فرصا لمزيد من التعاون بين الدول الإسلامية، لأن تاريخنا المشترك وتجاربنا أثبتت أن الخروج من الأزمات والتحديات إنما يكون بالتكاتف والتضامن، ونؤكد أَنَّ التنمية المستدامة، التي تتضمن الاستثمار في البشر والرفاه الاجتماعي، والنهضة الاقتصادية، لَا يمكن أَنْ تتحقق إِلَّا مِنْ خِلَالِ وجود سياسات اجتماعية عادلة، وانفاذ نظام شامل للحماية والرعاية والتمكين.

واختتمت التضامن الاجتماعي كلمتها نيابة عن رئيس الوزراء: «أتقدم بوافر الشكر والتقدير للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على تعاونها مع وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية والجهات الوطنية الأخرى للجهود المبذولة لتنظيم هذا المؤتمر، ولخبراتهم الثمينة فِي دعم التكامل الاسلامي وتطوير رؤية اسلامية اجتماعية اقتصادية مشتركة، كما أتقدم كذلك بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر وظهوره بهذا المظهر اللائق الذي يليق بمصر ومنظمة التعاون الإسلامي ونتمنى التوفيق والسداد بغرض تحقيق المصلحة الفضلى للفئات الأولي بالرعاية والحماية الاجتماعية».