تواجه شركة "بايت دانس"، المالكة لشركة "تيك توك"، اتهامات بالسماح لأعضاء من الحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى بيانات نشطاء حقوق مدنية ومتظاهرين في هونغ كونغ.

وقال ينتاو يو، المدير التنفيذي السابق لشركة "بايت دانس"، إن الإجراء ساهم أيضا في معرفة مستخدمين نشروا "محتوى متعلقا بالاحتجاج" على المنصة ومراقبتهم.

وأضاف يو أن أعضاء من الحزب الشيوعي الصيني استطاعوا أيضا الوصول إلى بيانات مستخدم أمريكي لتيك توك.

ونفى متحدث باسم "بايت دانس" الاتهامات ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وأُدرجت هذه الادعاءات ضمن ملف دعوى قضائية رفعها يو أمام المحكمة العليا في سان فرانسيسكو.

وادعى يو أن أعضاء من لجنة تابعة للحزب الشيوعي الصيني استطاعوا الوصول إلى بيانات خاصة بـ "المستخدم المتميز"، والتي سمحت لهم بمعرفة جميع البيانات التي جمعتها "بايت دانس".

وأضاف أن أعضاء اللجنة لم يكونوا موظفين في "بايت دانس، بيد أنهم كانوا حاضرين بالفعل في مكاتب الشركة في بكين.

وقال يو، الذي تولى مهام منصبه لمدة عام تقريبا بداية من أغسطس/آب 2017 لرئاسة قسم الهندسة في الولايات المتحدة لدى شركة "بايت دانس"، كان هذا أمرا شائعا بين كبار المديرين التنفيذيين.

وقالت الدعوى أيضا إن أعضاء لجنة الحزب الشيوعي الصيني استخدموا في عام 2018 بيانات "المستخدم المميز" بغية "التعرف على متظاهرين في هونغ كونغ ونشطاء حقوق مدنية ومؤيدي الاحتجاجات وتحديد أماكنهم".

وشهدت هونغ كونغ احتجاجات واسعة النطاق عام 2014، أُطلق عليها "حركة المظلات"، تطالب بحق اختيار زعيم للبلاد.

كما اندلعت بعد ذلك مظاهرات أصغر نظمها نشطاء حقوق مدنية، وتلاشى جزء كبير من هذه المعارضة بعد أن طبقت بكين قانونا صارما للأمن القومي بعد احتجاجات 2019 المناهضة للحكومة.

ونفى متحدث باسم "بايت دانس"، في اتصال مع بي بي سي، بشدة الاتهامات وقال: "نعتزم الطعن على ما نعتقد أنه ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة في هذه الدعوى".

وأضاف أن يو كان يعمل في الشركة لمدة تقل عن عام، وكان يعمل في ذلك الوقت في تطبيق "فليباغرام"، الذي توقف حاليا.

وقال المتحدث باسم "بايت دانس" إنه من الأشياء المثيرة أن يو لم يطرح هذه الاتهامات أبدا خلال السنوات الخمس التي تلت إنهاء عمله في "فليباغرام" في يوليو/تموز 2018، مضيفا أنه "من الواضح أن سلوكه يهدف إلى جذب انتباه وسائل الإعلام".

وتأتي ادعاءات يو في الوقت الذي يخضع فيه تطبيق "تيك توك" لتدقيق شديد في شتى أرجاء العالم.

ففي مارس / آذار الماضي، خضع شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، لاستجواب استغرق أربع ساعات ونصف في جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي.

واستجوب نواب ديمقراطيون وجمهوريون تشيو بشأن تدابير أمن البيانات والخصوصية في التطبيق، وعلاقاته المزعومة ببكين.

وأصبحت ولاية مونتانا، في مايو/أيار، أول ولاية أمريكية تصدّق على حظر شامل على المنصة الصينية الخاصة بمشاركة مقاطع الفيديو.

ومن المقرر تطبيق الحظر في يناير/كانون الثاني 2024، وسيجعل الإجراء من غير القانوني لمتاجر تطبيقات الهواتف الذكية تقديم تيك توك، بيد أنه لا يمنع الأشخاص الذين لديهم تيك توك بالفعل من استخدامه.

وحركت تيك توك دعوى قضائية لمنع ولاية مونتانا من فرض الحظر قائلة "إنه يتعارض مع حقوق حرية التعبير في الولايات المتحدة".

وحظرت مونتانا، التي يزيد عدد سكانها قليلا عن مليون نسمة، التطبيق على الأجهزة الحكومية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتقول تيك توك إن لديها 150 مليون مستخدم أمريكي، وعلى الرغم من اتساع قاعدة مستخدمي التطبيق في السنوات الماضية، إلا أنه لا يزال الأكثر شيوعا بين المراهقين والمستخدمين في العشرينيات من العمر.