حيث يستمرّ تعطيل إنتاج الفسفاط التجاري ووسقه نحو مُصنّعي الأسمدة الكيميائية، بسبب إعتصامات مجموعات من طالبي الشغل.
وزار رئيس الجمهورية، الذي يؤدي زيارة غير معلنة الى ولاية قفصة، وحدة إنتاج الفسفاط التجاري الواقعة بوسط المدينة، والتي تعتصم بها منذ أواخر سنة 2020 مجموعات من طالبي الشغل، ما تسبّب في وقف نشاطها في إنتاج الفسفاط التجاري.
وإلتقى رئيس الجمهورية بهذه الوحدة بمجموعة من المعتصمين الذين يطالبون بتفعيل "محاضر جلسات" أمضوها مع مسؤولين حكوميين وجهويين في السنوات السابقة، وبتشغيلهم في شركات البيئة والشركة التونسية لنقل المواد المنجمية وشركة فسفاط قفصة.
وقال رئيس الجمهورية في حديثه مع هؤلاء المعتصمين، "إن تونس اليوم في حاجة إلى الفسفاط وإلى كل ثرواتها الوطنية لمواجهة التحدّيات الإقتصادية والإجتماعية المطروحة، وإنه من الضروري أن يسترجع قطاع الفسفاط اليوم نسق إنتاجه العادي"، مذكرا بمجلس الأمن القومي الذي عقده يوم 26 أفريل الماضي للنظر في ملفّ الفسفاط.
ودعا رئيس الجمهورية هؤلاء المعتصمين إلى بعث مشاريع خاصة وإستغلال الاراضي الفلاحية لإحيائها وخلق الثروة، مشيرا كذلك إلى آلية بعث الشركات الأهلية، قائلا "أنا لا أبيع الأوهام وأنا أُمهّد لكم الطريق لخلق الثروة عن طريق الشركات الأهلية".
كما أكّد رئيس الجمهورية على أن الدولة "لن تُفرّط في شركة فسفاط قفصة" وعلى ضرورة معاقبة من وصفهم ب "الفاسدين"، الذين "أفلسوا الدولة والمؤسسات العمومية".
كما تتسبّب إعتصامات طالبي الشغل بالرديف في تعطيل وسق مخزون هامّ من الفسفاط التجاري، لا يقلّ حجمه عن 1 فاصل 5 مليون طنّ، نحو حرفاء شركة فسفاط قفصة من مُصنّعي الأسمدة الكيميائية، إنطلاقا من الرديف.
