يُعد النظام القضائي الجيد أمراً بالغ الأهمية في أي مجتمع، فالقوانين التي يتم تطبيقها بشكل موحّد، وفي الوقت المناسب، ترسّخ العدالة. فالحق في محاكمة عادلة جزء أساسي من حقوق الإنسان، ولا غنى لأي طرف عن نظام قضائي جيد قادر على غرس الثقة في نظام العدالة. كما أن وجود نظام قضائي موثوق به أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمارات الأجنبية. لذا يسعى المستثمرون إلى العمل في الدول، التي لديها قوانين قوية وقضاء محايد يمكنه حماية حقوقهم وإنفاذ العقود، وهذا ما تسعى دول الجوار إلى ترسيخه.
كان لا بد من المقدمة أعلاه قبل الحديث عن النظام القضائي في الكويت، الذي نفتخر بالكثير من أحكامه الرائعة، التي صاغها يراع كوكبة من كبار رجال العدالة.
العدالة، في أي نظام قانوني، لا تكفي عادة إن لم تكن سريعة وفعّالة.
فمن المهم عدم تأخير صدور الأحكام، وأن يتبع التنفيذ صدور الجاهز منها للتنفيذ، من دون تأخير، وهذا يشكل معضلة كبيرة بالفعل، وبحاجة إلى التفاتة من السلطة التنفيذية.
كما طرأت في السنوات الأخيرة تطورات جديدة في أساليب العمل الإداري بنظامنا القضائي، لكنها بدت غير كافية في ظل ما تواجهه المحاكم من كم كبير من القضايا، وهذا دلالة على الثقة بالقضاء، وعلى نقص كبير في القوانين والتشريعات التي توجد حاجة ماسة لصدورها!
***
تنظر المحاكم في القضايا الجنائية (جنايات، جنح ومخالفات). وهناك قضايا الإيجار والقضايا المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية والعمالية والإفلاس وقضايا أسواق المال.
كما أن هناك قضاء مستعجلاً، وقضاء تحكيم، وغير ذلك.
بعض القضايا، كأسواق المال والأحوال الشخصية والقضايا المدنية الصغيرة، والإيجارات، لا تذهب إلى «التمييز».
كما أن سرعة البت في القضايا تعتمد على طبيعتها، فتلك التي تحتاج إلى رأي فني أو ندب خبير، تأخذ عادة وقتاً طويلاً جداً. كما أن هناك 19 دائرة تمييز، تقريباً، ومع هذا تتراكم الطعون أمامها بسبب ضغط العمل، فما يردها من قضايا يزيد على ما تقوم بالبت فيه. ويقال إن الطعون المتأخرة تزيد على 60 ألفاً بكثير.
كما أن النظام الإداري في المحاكم بطيء، ويسمح بضياع بعض الملفات، أو على الأقل التأخير الواضح في العثور عليها، ولذلك يتأخر كثيراً تحديد مواعيد الجلسات للنظر في القضايا، ودفع هذا التأخير أحد المتضررين إلى رفع شكوى ضد المحكمة، مطالباً بتحديد موعد للنظر في قضيته، بعد انتظار طال لسنوات، وصدر بالفعل حكم، كان مثار لغط، لمصلحته.
يعتبر تراكم طعون التمييز مشكلة كبرى، وهذا يتطلب من رجال القضاء، إن سمحوا لنا بذلك، التوسّع في فتح دوائر تمييز جديدة، واستجلاب قضاة جدد وترفيع قضاة كويتيين من المحاكم الأدنى، لحل معضلة تمثل مصدر قلق للكثير من المعنيين، نتيجة التأخير في البت فيها لسنوات.
نقلا عن "القبس"
