طالبت واشنطن، كلاً من الجيش والدعم السريع بوقف القتال في غرب دارفور والسيطرة على قواتهما ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف أو الانتهاكات.
الخرطوم: التغيير
أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، بشديد العبارة، تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف المروعة الدائرة في السودان، وبخاصة التقارير عن انتشار العنف الجنسي والقتل على أساس العرق في غرب دارفور على يد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها.
وتشهد مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور موجة عنف غير مسبوقة، منذ أواخر أبريل الماضي، عقب اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم وولايات أخرى، ووقعت انتهاكات جسيمة كان آخرها تصفية والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر بمدينة الجنينة عقب اعتقاله على يد الدعم السريع.
مسؤولية الطرفين
وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الفظائع التي تشهدها دارفور تعزى إلى قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بشكل رئيسي.
وأضاف: «إلا أن الطرفين مسؤولان عن ارتكاب التجاوزات، إذ لم تتمكن القوات المسلحة السودانية في دارفور من حماية المدنيين وتتحدث التقارير عن قيامها بتأجيج الصراع من خلال تشجيع تعبئة القبائل».
وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، أعاقت الهجمات التي شنتها القوات المسلحة السودانية بالطائرات العسكرية أو المسيرة الجهود الإنسانية».
وأكد أنه ينبغي أن يوقف الطرفان القتال في المنطقة «ويسيطرا على قواتهما ويحاسبا المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف أو الانتهاكات ويمكنا تسليم المساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها».
عنف عرقي
وأدان بيان الخارجية الأمريكية بشكل خاص مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر يوم 14 يونيو بعد أن اتهم قوات الدعم السريع وقوات أخرى بارتكاب إبادة جماعية.
وقال”: «نعرب أيضا عن مخاوفنا إزاء التقارير التي تحدثت عن مقتل شقيق سلطان قبيلة مساليت و16 شخصا غيره في الجنينة يوم 12 يونيو».
وأشار البيان، إلى أن المجموعات المحلية تقدِّر تعرض ما يصل إلى 1100 مدني للقتل في الجنينة وحدها، كما أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 273 ألف شخص في ولاية غرب دارفور.
وقال إن مرصد النزاع في السودان والوسائل الإعلامية، وثق صوراً من الأقمار الصناعية لأجزاء من الجنينة ومستوطنات كاملة في ولايات غرب وجنوب وشمال دارفور دمرت بالكامل على يد القوات المقتحمة.
وأضاف: «تزعم أصوات سودانية ذات مصداقية أن هذه الأعمال تندرج ضمن نمط ناشئ من العنف العرقي الذي يستهدف السكان غير العرب».
ونبه إلى أن النساء يتحملن العبء الأكبر من أعمال العنف هذه، «وقد اتهمت الضحايا وجماعات حقوق الإنسان بشكل موثوق جنود قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب أعمال اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع».
وقال البيان: «تمثل الفظائع التي تشهدها ولاية غرب دارفور ومناطق أخرى تذكيرا مشؤوما بالأحداث المروعة التي جعلت الولايات المتحدة تصف في العام 2004 ما حصل في دارفور بالإبادة الجماعية».
