أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الدولة لن تفرط في تاريخها ولن تفرط في المؤسسات التي هي جزء من هذا التاريخ.
جاء ذلك خلال زيارة الرئيس سعيد إلى مؤسسة (دار الصباح)، حيث استمع إلى عدد من الصحفيين والعاملين بها، وتحدث إليهم عن ضرورة إيجاد حل نهائي للأملاك المصادرة.
وكانت أسرة "دار الصّباح" وجّهت، الأربعاء، رسالة مفتوحة إلى الرئيس قيس سعيّد؛ للتّدخّل من أجل إنقاذ المؤسّسة التي أكّدوا أنّها باتت مهدّدة بالتّوقف عن الإصدار بسبب العجز عن التّزود بالورق والحبر ومستلزمات الطّباعة، فضلا عن حرمان أبنائها من أجورهم ومن حقوقهم الاجتماعية جراء تزايد ديونها بسبب أزمة التّسيير المتواصلة منذ 2011.
وفي سياق أخر، قال الرئيس التونسي إننا اليوم نعيش تحديات كبرى لن نقبل إلا برفعها مجتمعين في مستوى الأهداف التي رسمها الشعب التونسي حتى تكون كل التشريعات في مستوى تطلعاته وآماله.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد الجمعة مع إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب.
وأشار سعيد إلى الاختصاصات الواسعة التي خوّلها الدستور للمجلس عكس ما يدّعي من لم يُكلّف نفسه حتى عناء قراءته، فميدان القانون لا يقلّ عن ميدان القانون في عديد الدول الأخرى كما ورد ذلك خاصة بالفصل الخامس والسبعين من الدستور الذي يحدد ميداني القوانين الأساسية والقوانين العادية إلى جانب عدد من الأحكام الدستورية الأخرى ذات العلاقة بالوظيفة التشريعية، علاوة عن الدور الرقابي للمجلس المنصوص عليه بالفصلين مائة وخمسة عشر والفصل الذي يليه.
وعن النظام الداخلي للمجلس، أكد سعيد أن النظام المذكور ليس قانونا من قوانين الدولة بل هو نص لتنظيم عمل المجلس ولا يمكن أن يضيف أي مجلس اختصاصات جديدة لم ينص عليها الدستور، وهو أمر عرفته عديد الدول لذلك تم إخضاع الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية للجهة المكلفة بمراقبة دستورية القوانين.
