سلّطت صحيفة آسيا تايمز الصينية، الاثنين، الضوء على الصراع الصيني الأمريكي وتأثيره على حركة التجارة الصينية في الولايات المتحدة، مشيرة الى أن اعتماد الولايات المتحدة على السلع الرأسمالية الصينية يستبعد الانفصال. 

وتابعت أن السعي لإحياء الصناعة الأمريكية لن يقطع شوطاً بعيداً بدون زيادة الوارادات من معدات التصنيع الصينية الصنع، كما أن النبأ السيئ هو أن أمريكا لم تستثمر كثيرًا في التصنيع خلال العشرين عامًا الماضية، أما الخبر الأسوأ فهو أن معظم معدات التصنيع الرأسمالية التي تستخدمها أمريكا جاءت من الواردات.

أوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة لا تعاني، فقط من عجز تجاري يبلغ تريليون دولار أمريكي، لكن يأتي نحو 300 مليار دولار من هذا العجز من واردات السلع الرأسمالية، أي السلع التي تصنع سلعًا أخرى.

أدت الإعانات الفيدرالية لمصانع تصنيع الرقائق والطاقة الخضراء مؤخرًا إلى زيادة أعداد إنشاء المصانع، لكن طلبات المعدات الرأسمالية لا تزال منخفضة، حيث تساعد الزيادات المدفوعة في بناء المصانع في تفسير الارتفاع الهائل في واردات الولايات المتحدة من السلع الرأسمالية.

وبلغ اعتماد أمريكا على السلع الرأسمالية الأجنبية أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2022 ، حيث تجاوزت واردات السلع الرأسمالية الإنتاج المحلي للسلع الرأسمالية للاستخدام المنزلي ، وفقًا لآسيا تايمز.

ولتقليل عجزها التجاري البالغ تريليون دولار ، سيتعين على الولايات المتحدة الاستثمار في السلع الرأسمالية. لكنها ستحتاج إلى استيراد معظم هذه السلع الرأسمالية ، مما يعني أن العجز التجاري يجب أن يزداد على المدى القصير من أجل الانكماش على المدى الطويل.

يستبعد هذا "الانفصال" الواسع عن الصين ، التي تمثل الحصة الأكبر من العجز التجاري الأمريكي. أصبح الانفصال رمزية في السياسة الأمريكية ، وستزداد الدعوات إلى قطع التجارة مع الصين أكثر حدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

لكن المدافعين عن الفصل الواسع يواجهون تحديات حسابية: لا تستطيع صناعة السلع الرأسمالية الأمريكية الضامرة توفير احتياجات الإنتاج الحالي، بدلاً من محاولة فصل الصناعات القائمة عن الصين بتكلفة باهظة ، يجب على أمريكا توجيه مواردها الاستثمارية نحو الريادة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة الرئيسية وتخطي الصين في الصناعات الاستراتيجية.

وتستورد الولايات المتحدة الآن العديد من السلع الرأسمالية التي تنتجها في المنزل للعملاء المحليين. أي أن واردات ما يقرب من 900 مليار دولار من السلع الرأسمالية تساوي الآن الطلبات السنوية للمصنعين الأمريكيين للسلع الرأسمالية غير الدفاعية (باستثناء الطائرات).

ويتم تصدير قرابة 500 مليار دولار من السلع الرأسمالية المصنوعة في الولايات المتحدة (مرة أخرى، باستثناء الطائرات)، وبالتالي فإن صافي المعروض من السلع الرأسمالية للمستخدمين المحليين (الإنتاج المحلي مطروحًا منه الصادرات) يبلغ حوالي 300 مليار دولار. هذا يساوي تقريبا العجز التجاري في السلع الرأسمالية.

"صافي الطلبات من الصادرات" في الرسم البياني أعلاه يعني إنتاج السلع الرأسمالية غير الدفاعية المحلية (الطائرات السابقة) للاستخدام المحلي ، أي صافي الصادرات. وهذا الآن أصغر من حجم واردات السلع الرأسمالية (الطائرات السابقة).

وفي حالة انكماش، بلغ حجم الطلبات 450 مليار دولار سنويًا، بانخفاض 30٪ عن مستوى 2013. ويعكس معظم هذا التراجع ازدهار وكساد عمليات التكسير الهيدروليكي.