ثمنت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، التقدم المحرز في تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، والذي ظهرت معالمه مع إصدار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وإخراج ميثاق الاستثمار وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، داعية في الوقت ذاته إلى تسريع وتيرة التنزيل.
وأكدت مختلف مكونات المجلس في معرض تفاعلاتها مع كلمة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن التنظيم اللامركزي شهد تطورا نوعيا وعلى قدر كبير من الأهمية، باعتباره مرجعا ثابتا وحاضرا في جميع الخطب الملكية السامية، والتي شكلت كلها دعوة مباشرة وصريحة إلى ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري كركيزة أساسية في عملية التشجيع على التنمية وعلى رأسها الاستثمار.
في هذا السياق، أبرزت أحزاب الأغلبية بمجلس المستشارين أن المغرب قطع أشواطا هامة على مستوى تنزيل اللاتمركز الإداري، منوّهة بهذه اللحظة الدستورية التي شكّلت محطة أساسية لتقييم ومساءلة الحصيلة الحكومية ومُشيدين كذلك بنجاعة وفعالية الأداء الحكومي من خلال الحرص على الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
كما ثمّنت أحزاب الأغلبية التحقيق الأمثل لميثاق اللاتمركز الإداري الذي ظهرت معالمه مع إخراج ميثاق الاستثمار وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية والانتقال للجهات إرساء دعائم العدالة المجالية، استشعارا لأهمية الخيارات التي تبناها المغرب لتحقيق الدولة الاجتماعية، مشيرين إلى الأولوية التي يحظى بها ورش اللاتمركز الإداري في الاهتمامات الملكية السامية للملك محمد السادس.
في المقابل، سجّلت الأحزاب ذاتها “بطء” تنزيل وتفعيل ميثاق اللاتمركز منذ الإعلان عنه سنة 2018، مبرزة أنه لا بد من المضي بالسرعة والشجاعة اللازمتين نحو تكريس اللاتمركز الإداري باعتباره آلية لتطوير اتخاذ القرار الإداري وتحقيق التوطين الترابي للسياسات العمومية، داعية إلى اعتماد مقاربة حديثة في تدبير الفاعل العمومي مبنية على الحكامة والعقلانية والترشيد والفعالية والنجاعة والتقييم.
من جهتها، شددت أحزاب المعارضة على أن التوجه الذي نهجه المغرب في اتجاه المضي قدما في سياسة الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري خيار لا رجعة فيه، مشيدة بأهمية محطات الإصلاح التي شهدها نظام اللاتمركز عبر سنوات خاصة بعد اعتماد المغرب الجهوية المتقدمة، ومعتبرة أن الفترة التأسيسية 2015-2021 “تمرين ديمقراطي نتج عنه مجموعة من النصوص والقوانين نظّمت ميثاق اللاتمركز”.
ودعت إلى تقييم الحصيلة الأولية للميثاق والبحث عن حلول ناجعة لمواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون تحقيق تنمية حقيقية من شأنها الاستجابة إلى تطلعات وانتظارات المواطنين، وذلك بالانفتاح على الفاعلين الذين لهم ارتباط وثيق بتدبير الشأن المحلي وموضوع اللاتمركز الإداري وعلى رأسهم المنتخبين المحليين.
وحثت الأحزاب ذاتها الحكومة على تحمل كامل مسؤوليتها في إلزام القطاعات الوزارية بتنفيذ التزاماتها بشكل يضمن نوعا من العدالة المجالية مع الحرص على إعمال آلية الالتقائية والتنسيق في البرنامج بين مختلف القطاعات والمتدخلين خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية، مؤكدين كذلك على ضرورة اعتماد رؤية جديدة لتكوين وتشغيل موارد بشرية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة على حدة.
من جانبهم، دعا ممثلو الهيئات النقابية إلى ضرورة العمل على تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري باعتباره خيارا استراتيجيا ورهانا مفصليا في تنمية وحكامة تدبير الشأن الترابي، بهدف مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والاستجابة لطموحات وتطلعات المواطنين.
وبعد أن نوهوا بالتقدم الذي أحرزته المملكة في تفويت اتخاذ القرارات والقيام ببعض المهام والصلاحيات لبعض ممثلي القطاعات الحكومية ترابيا، والتي أعطت أكلها على مستوى نجاعة وفعالية السياسات العمومية على المستوى المحلي، لفت ممثلوا النقابات إلى أن واقع وانعكاسات التسيير الإداري على مستوى التسيير الترابي في قطاعات أخرى لا يزال يعرف العديد من العراقيل، خاصة مع تزايد الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للساكنة.
ودعوا الحكومة إلى مراجعة سياساتها واختياراتها وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري ونقل الاختصاصات إلى المصالح الخارجية لتصحيح مسار التنمية والتخفيف من حدة معاناة المواطنين، منادين بوضع برنامج استعجالي لتسريع تنزيل هذا الميثاق نظرا لأهميته البالغة، وتقوية العنصر البشري ومده بالإمكانيات اللازمة وإسناد مناصب المسؤولية وفق مبادئ الشفافية والنزاهة.
من جهته، نوه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالعمل الجاد للحكومة من أجل التنزيل الفعلي لورش اللاتمركز الإداري، خاصة في ما يخص الفعل الاستثماري، داعيا إلى تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتبر أداة مبتكرة لتمويل الاقتصاد، والتي أصبحت تفرضها الحاجة على الجماعات الترابية.
كما أكد على ضرورة وضع عرض جهوي شامل، وهو ما من شأنه أن يبرز إمكانات كل جهة والقطاعات ذات الأولوية والتدابير المصاحبة، وذلك من خلال إعداد استراتيجية تسويق إقليمي قوية ومتماسكة وإعادة تنشيط اللجان الجهوية لمناخ الاستثمار ومناخ الأعمال، وتحسين نموذج الأعمال للمناطق الصناعية نظرا لانخفاض معدل استغلالها.
