وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى باريس اليوم للمشاركة في قمة “ميثاق التمويل العالمي الجديد” غدا الخميس، بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط تعويل على أهمية القمة في دعم الدول النامية وخاصة القارة الإفريقية.

وفي هذا السياق، قالت آية عبد العزيز الباحثة في الشأن الأوروبي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"  بناء على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تأتي في سياق تنامي مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إذ يمكن اعتبار هذه الزيارة جزء لا يتجزأ من الزيارات الرسمية المتبادلة بين قادة البلدين منذ أن تولى الرئيس السيسي السلطة في عام 2014.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “علاوة على التعاون المتزايد بين الجانبين الذي يستند بالأساس على توافق الرؤى حول إدارة الأزمات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتهم الأزمة الليبية، واللبنانية، والقضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والهجرة غير الشرعية، وتغير المناخ، والطاقة، فضلا عن علاقات الصداقة التاريخية التي ساهمت في توطيد العلاقات بين القاهرة وباريس، واستمرارها، وتناميها على الصعيد السياسي، والاقتصادي، والعسكري، والتنموي حيث ترى باريس القاهرة كشريك استراتيجي ذو موثوقية، ودولة محورية فاعلة في المنطقة، في المقابل تعتبر باريس بالنسبة للقاهرة دولة مركزية ذات ثقل، يمكن التنسيق معها في بشأن التحديات المشتركة والملفات الدولية والإقليمية الراهنة”.

وأضافت أن الزيارة تأتي في توقيت حاسم نتيجة ما يشهده النظام الدولي من تحولات جوهرية، على خلفية تنامي تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية التي اندلعت في الرابع والعشرين من فبراير 2022، وما زالت مستمرة حتى الآن بدون حسم، الأمر الذي فرض مزيد من التحديات على كافة دول العالم، وخاصة الدول النامية.

ماذا سيقدم السيسي في ميثاق التمويل العالمي الجديد

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن تركز كلمة الرئيس خلال الجلسة الرئيسية للقمة على عدد من الملفات الملحة، والمرتبطة بالتحديات التي تشهدها الدول النامية، والاقتصاديات الناشئة، مع التشديد على أهمية دعم هذه الدول بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى التطرق إلى الجهود المصرية المبذولة في مجموعة من الملفات في مقدمتها كيفية التعاطي مع تغير المناخ، في ضوء استضافة مصر قمة المناخ "COP 27" في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وملف الطاقة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تعزز هذه الزيارة مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في العديد من المجالات الحيوية، وتدفع نحو مزيد من تقارب بشأن كيفية معالجة التحديات المالية المتصاعدة، وإتاحة فرصة للحوار والنقاش بشأن القضايا ذات الأولوية، وبحث سبل تسويتها.