وقال زياد الهاني (59 عاما) بعد الإفراج عنه أمام محكمة بالعاصمة التونسية للصحافيين "ناقشت فقط فصلا قانونيا ولم أسئ لأحد وقلت أن هناك تعسفا في استعمال الفصل 67".
وأضاف "تمت احالتي بحالة سراح وسيتواصل التحقيق".
وأوقف زياد الهاني لدى الشرطة بعد استجوابه مساء الثلاثاء من قبل الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني.
وأوقف بعد ساعات على إدلائه بتعليق ساخر على مادة في القانون الجزائي تتعلّق بجريمة "ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية"، أي في هذه الحالة الرئيس قيس سعيد، خلال برنامج صباحي عبر إذاعة راديو "اي اف ام" الخاص.
وأكد "من يتصور أنه سيخمد صوتي فهو مخطئ".
وتنصّ المادة المعنية على عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات لكلّ من "أذنب بإهانة رئيس الدولة".
وطالبت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في بيان الأربعاء، بالإفراج عن الهاني معتبرة أنّ احتجازه يشكّل "خرقاً فاضحاً للقانون".
في أيار/مايو، تظاهر صحافيون تونسيون للتنديد بسياسة الحكومة "القمعية" التي تستخدم القضاء لترهيب وإخضاع وسائل الإعلام، على حدّ تعبيرهم.
وبحسب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، يحاكم نحو عشرين صحافياً بسبب عملهم.
وتندّد منظمات غير حكومية محلية ودولية بتراجع الحريات في تونس منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطة الكاملة في تموز/يوليو 2021.
© 2023 AFP
