كشف المستشار الألماني أولاف شولتس للبرلمان الألماني، اليوم الخميس، أنه حذر الصين خلال المحادثات في وقت سابق من هذا الأسبوع من استخدام القوة لتحقيق تغييرات إقليمية خاصة ضد تايوان.
وأكد رفض بلاده بشدة كل المحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي بالقوة أو بالإكراه، بما في لك ما ينطبق بشكل خاص على تايوان.
كما أضاف قائلاً "إننا قلقون أيضاً بشأن وضع حقوق الإنسان ودولة سيادة القانون في الصين"، بحسب ما نقلت "رويترز".
واستضاف شولتس وفداً صينياً كبيراً برئاسة رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ في أول قمة مباشرة منذ وباء كورونا هذا الأسبوع، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية بين الغرب والصين.
الصين تكثف نشاطها العسكري
وكثفت الصين، التي لم تتخل أبداً عن استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها، أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة لإجبارها على قبول السيادة الصينية.
في حين ترفض تايوان بشدة مزاعم بكين بشأن السيادة وتتعهد بالدفاع عن نفسها إذا تعرضت للهجوم.
يذكر أن التهديدات الصينية لتايوان والاتهامات الموجهة لبكين باضطهاد أقلية الأيغور وعدم إدانة الرئيس شي جينبينغ للغزو الروسي لأوكرانيا، كل ذلك ساهم في تعميق الهوّة بين برلين وبكين.
كذلك، تريد ألمانيا استخلاص الدروس من غزو موسكو لأوكرانيا، الذي أظهر اعتمادها المفرط على النفط الروسي. ولا تريد تكرار الخطأ نفسه في العلاقات مع الصين خلال عهد شي جينبينغ.
الصين "شريك"
وفي أول "استراتيجية للأمن الوطني"، قالت حكومة شولتس إنّ الصين رغم كونها "شريكاً" لألمانيا تتصرّف بطريقة "تتعارض مع مصالحنا وقيمنا".
وأشارت إلى أنّ "عناصر المنافسة والخصومة ازدادت في السنوات الأخيرة"، مع العملاق الصيني.
لكنها أكدت على الحاجة إلى الاستمرار في التعامل مع الصين على أنها "شريك" وجعلها تتعاون في القضايا الدولية مثل مكافحة تغير المناخ.
ويعتمد الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، على تنويع شركائه "لتقليل المخاطر" المرتبطة باعتماده المفرط على الصين.
غير أنّ الطريق نحو المزيد من السيادة في هذا المجال لا يزال طويلاً حيث تعتمد البلاد على الصين في المواد المتعلّقة بانتقال الطاقة أو بالمكوّنات الإلكترونية.
