التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على مأدبة غداء عمل، أقامها الرئيس الفرنسي على شرف الرئيس السيسي بقصر الإليزيه، تكريماً واحتفاءً بزيارته لفرنسا، للمشاركة في قمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الفرنسي رحب بزيارة الرئيس السيسي إلى باريس، معرباً عن تقدير بلاده لمصر، ومثمناً الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا وعمق أواصر الصداقة التي تجمع بين البلدين، خاصةً في ظل الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية.

أكد الرئيس الفرنسي حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر كأحد أهم شركائها الإقليميين، مثمناً دورها في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الأفريقية، وجهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

من جانبه؛ أشاد الرئيس بالتطور الملحوظ والمتنامي في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا على كل الأصعدة، مؤكداً تطلع مصر لمواصلة تعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر مع فرنسا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن في المنطقة، فضلاً عن مواصلة العمل الوثيق من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين الصديقين، لاسيما في القطاعات التي تتمتع فيها فرنسا بخبرات وقدرات متميزة مثل قطاع النقل، وقطاع الطاقة المتجددة في مجال الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى تشجيع الشركات الفرنسية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية، كما تم التشاور حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على أسواق الغذاء والطاقة على مستوى العالم، إلى جانب تطورات الأوضاع في السودان، إضافة إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن التباحث بشأن أهم النتائج المنتظرة لقمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد»، مع تأكيد حرص البلدين على التعاون والتنسيق من أجل تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية، وتيسير نفاذها للتمويل اللازم لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن تصاعد العديد من التحديات على المستوى العالمي.