تتزايد الضغوط على الرئيس الأميركي جو بايدن، فمن جهة شكلت القضايا المرفوعة بحق ابنه هانتر إحراجاً سياسياً له، ومن جهة يسعى الجمهوريون لعزله على خلفية حادثة الحدود مع المكسيك.
فقد اتخذ الجمهوريون في الكونغرس أول خطوة حذرة أمس الخميس في اتجاه فتح تحقيق محتمل لعزل بايدن وهو ما يطالب به أعضاء مؤيدون للرئيس السابق دونالد ترمب.
ويتهم أعضاء الكونغرس هؤلاء الرئيس الديموقراطي بأنه مسؤول عن "اجتياح" على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بسبب سياسته بشأن الهجرة.
وينص دستور الولايات المتحدة على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس بتهمة "الخيانة والفساد أو جرائم وجنح كبرى أخرى".
"عرّض أمن أميركا للخطر"
من جانبها، قالت النائبة لورين بوبرت في مواد لائحة الاتهام التي تدافع عنها إن الرئيس بايدن "عرّض أمن الولايات المتحدة وصحة الشعب الأميركي للخطر". تعتقد هذه الجمهورية التي تمثل كولورادو أن بايدن يستحق العزل من منصبه لهذا السبب.
لكن إطلاق إجراء إقالة رسمي يبقى فرضياً جداً حتى الآن بسبب نقص الدعم السياسي.
وترفض بقية المعارضة الجمهورية في هذه المرحلة الخوض في هذا المجال خوفا من تحويل الإجراء إلى ممارسة محض حزبية.
بدلاً من اتخاذ قرار مباشر بشأن إجراء الإقالة، فضل الجمهوريون في مجلس النواب الخميس إجراء تصويت في اللجنة أولا - ما أدى إلى كبح مبادرة أنصار ترمب.
فيما شكل الديموقراطيون كتلة ضد التحقيق بهدف العزل.
لا سابقة لعزل رئيس أميركي
ولم يسبق أن تم عزل رئيس في التاريخ الأميركي، حيث وجهت لائحة اتهام إلى ثلاثة منهم هم أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1998 ودونالد ترمب في عامي 2019 و2021. لكن تمت تبرئتهم جميعا في نهاية المطاف.
وفضّل ريتشارد نيكسون الاستقالة عام 1974 لتجنب إجراء عزل أكيد من جانب الكونغرس بسبب فضيحة ووترغيت.
