استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، التابع للاتحاد المغربي للشغل، “تجاهل المسؤول الأول قطاعيا لمحضر الاتفاق الموقع مع النقابة بتاريخ 21 شتنبر 2022، وأمره بالاقتطاع من التعويضات الجزافية لأعضاد النقابة، بعد الإضراب الوطني يوم 19 ماي الماضي، وهو ما اعتبره المكتب النقابي “سرقة” و”مشهد يوحي بعودة سنوات “التعويضات/الصدقة”، “وكأنه يمنحها من ماله الخاص رغم أنه المستفيد الأول من حصة الأسد من هذه التعويضات” يضيف المكتب.
وأغضب الاقتطاع من التعويضات التحفيزية لأعضاء الاتحاد المغربي للشغل بنسبة بلغت في حالات 60 في المائة بالإضافة إلى حرمانهم من الإجازات السنوية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين، حسب ما أعرب عنه في بيان له.
وأكد المكتب النقابي في بيان على أن الرخص الإدارية حق مقدس لا يقبل المساس به، كما دعا الإدارة إلى العدول عن قرارها “الجائر القاضي بالاقتطاع من التعويضات التحفيزية للأعضاء المنتسبين إلى الاتحاد المغربي للشغل، متوعدا ببرنامج “نضالي غير مسبوق في حال التشبث بقراراتها التمييزية”.
ونددت النقابة المذكورة، بما صدر عن مندوب المقاومة وجيش التحرير من ردود فعل “انفعالية وتصريحات غير مسؤولة” حسب تعبيرها، أمام مقبرة الشهداء بالدار البيضاء 19 يونيو 2023، حيث قالت أنه تناسى “أنه يمثل الدولة المغربية في نشاط منظم بمناسبة ذكرى يوم المقاومة، واعتبار ذلك مؤشرا واضحا على تراجع منسوب القيم داخل إدارته وعنوانا على العجز الفظيع في عدم القدرة على تحمل الصوت النقابي الحر داخلها”.
كما أكد المكتب النقابي في بيانه، على “فشل إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في تدبير الأزمة الحالية ويرفض تبرير إخفاقاتها وفشلها التدبيري للمرفق لأزيد من عقدين من الزمن على حساب عموم الشغيلة.
