الدار/ دولي
على هامش أشغال الذكرى التاسعة لانتخاب مجلس النواب الليبي، لاتزال الجهود متواصلة لانتخاب برلمان جديد، وطي صفحة الانقسام السياسي على البلاد، التي ما انفكت تطول على البلاد منذ عام 2014.
إذ لا يزال مجلس النواب المنتخب منذ 9 سنوات، يتقاسم السلطة التشريعية مع مجلس النواب الاستشاري، المكوّن من بقايا المؤتمر الوطني المنتخب قبل 11 عاما، منذ اتفاق الصخيرات الموقّع في دجنبر 2015.
ويسعى مجلس النواب والدولة، لإقناع المجتمع الدولي، بضرورة تشكيل حكومة مصغرة للإشراف على الانتخابات المقبلة، لكن الاقتراح لم يتلقى أي صدى من حكومة الوحدة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، كما رفضته عواصم إقليمية ودولية عدة، وهو ما يجعل الوضع الليبي أكثر تعقيدا، نظرا لأن الممسكين بالقرار يستفيدون أكثر من إبقاء الوضع على ما هو عليه.
رغم جهود المبعوث الأممي في تنفيذ مبادرته بتكوين لجنة بديلة عن مجلسي النواب والدولة، تتولى إيجاد وفاق بين الفرقاء الفاعلين على إصلاحات قانونية وسياسية، تقود نحو انتخابات برلمانية ورئاسية.
وتقول مصادر ليبية، أن مجلس النواب سيعقد جلسة عامّة في مقره بمدينة بنغازي في 4 يوليوز المقبل، بغية النظر في القوانين الانتخابية الصادرة عن اجتماع لجنة 6+6 المشتركة بمنتجع بوزنيقة-المغرب، التي تم من خلالها الإعلان عن التوافق بشأنها في 6 من يونيو الجاري.
تضيف ذات المصادر، إنه سيتم إعادة القوانين المتفق عليها إلى اللجنة المتخصصة، من أجل البحث عن منفذ جديد بهدف التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية، التي أشار إليها المبعوث الدولي عبدالله باتيلي، في إحاطته أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وهي معيار أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية، وإجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية حتى ولو أمّن المرشح أكثر من 50 %، والبند الذي ينص على أنه إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة حاسمة في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، فإن الانتخابات البرلمانية لن تنظم، وإنشاء حكومة انتقالية جديدة قبل الانتخابات.
ويرى محللون سياسيون، أن مخرجات الذكرى التاسعة لانتخاب مجلس النواب الليبي يبين بوضوح جليّ، العرقلة في الوصول لحلول سياسية للخروج من المرحلة الانتقالية التي طالت أكثر من اللزوم، و التي يتسبب فيها الأجسام السياسية و التشريعية الممسكة بإدارة البلاد، إضافة إلى فشل المجتمع الدولي في تكريس مشروع جدي حاسم لإنهاء الأزمة الليبية.
