صوّت البرلمان الليبي، الاثنين، على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته، وذلك في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة مع المجلس الأعلى للدولة وتهدد بانقسام السلطة القضائية.
وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان، عبدالله بليحق، في بيان، "إن النواب صوّتوا بالإجماع خلال جلسة مغلقة على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وكذلك على إعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالي واختيار "خالد امراجع محمد المبروك" خلفا له، وإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني واختيار مجلس إدارة جديد".
ومن شأن هذه الخطوة أن تجدّد الخلافات مع المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس التي أكدت سابقا عدم دستورية قانون المحكمة الدستورية الذي أصدره البرلمان، وكذلك مع المجلس الأعلى للدولة الذي يرفض القانون، ويعتبر أن إحداث المحكمة شأن دستوري ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية.
والمحكمة الدستورية محور نزاع بين الأطراف السياسية والقضائية في ليبيا، منذ أن أقرّ البرلمان قانونا لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13عضوا في مدينة بنغازي بدلا من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، ينصّ على عدم جواز بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء"، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة.
ومن المحتمل أن يقود قرار البرلمان اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية دون العودة إلى المجلس الأعلى للدولة، البلاد إلى خلافات جديدة وانقسامات قد تمس جسم المؤسسة القضائية التي ظلت طوال السنوات الماضية متماسكة، مع سعي كل طرف وإقليم إلى تشكيل سلطة قضائية والسيطرة على العدالة، وهو ما يفاقم الأزمات.
وفي ليبيا، تختص المحكمة الدستورية بالفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضا أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.
