كشف تقرير للأمم المتحدة أن القوات الروسية أعدمت 77 مدنيا من دون محاكمة، بعد أن احتجزتهم تعسفيا خلال غزو موسكو أوكرانيا.

وأفاد التقرير بأن معتقلا آخر توفي بسبب التعذيب والظروف غير الإنسانية والحرمان من الرعاية الطبية.

ووثقت الأمم المتحدة 864 حالة احتجاز تعسفي من قبل روسيا، منذ أن شنت غزوها في فبراير/شباط الماضي.

وأضاف التقرير أن أوكرانيا انتهكت أيضا القانون الدولي باحتجاز المدنيين، وإن كان على نطاق أضيق.

وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف الثلاثاء، قالت مالتيلدا بوغنر، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان: "لقد وثقنا إعدام 77 مدنيا بإجراءات موجزة أثناء احتجازهم تعسفيا من قبل الاتحاد الروسي".

وكان 72 من القتلى من الرجال بالإضافة إلى خمس نساء.

ويعد الإعدام بإجراءات موجزة، أو القتل الفوري المتعمد للأفراد من دون محاكمة عادلة وكاملة، انتهاكا لحقوق الإنسان.

من جانبها، تنفي روسيا ارتكاب فظائع أو مهاجمة المدنيين في أوكرانيا.

الحرب في أوكرانيا: ترحيل الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا "جريمة حرب"

روسيا وأوكرانيا: موسكو تتهم كييف بارتكاب "جريمة حرب" بعد قصف مستشفى

ولم توثق بعثة الأمم المتحدة أي عمليات إعدام بإجراءات موجزة لمحتجزين مدنيين على يد القوات الأوكرانية.

وقالت بوغنر إن هناك أدلة على تورط القوات الروسية وأجهزة إنفاذ القانون في "التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع للمعتقلين المدنيين".

وقالت: "استُخدِم التعذيب لإجبار الضحايا على الاعتراف بمساعدة القوات المسلحة الأوكرانية، أو لإجبارهم على التعاون مع سلطات الاحتلال، أو ترهيب أصحاب الآراء الموالية لأوكرانيا".

بشكل عام، وثق التقرير أكثر من 900 حالة اعتقال تعسفي لمدنيين ، تشمل أطفالا وكبار السن، "الغالبية العظمى" منهم احتجزهم الجانب الروسي.

كما وُثِقت 75 حالة احتجاز تعسفي على أيدي قوات الأمن الأوكرانية، معظمهم يشتبه في ارتكابهم جرائم متصلة بالصراع الدائر.

وقالت بوغنر: "لقد سجلنا أن أكثر من نصف المعتقلين تعسفيا تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة على أيدي قوات الأمن الأوكرانية".

وأضافت: "حدث هذا أثناء استجواب الأفراد، وعادة ما يكون ذلك فور اعتقالهم".

ويعد تقرير بعثة الأمم المتحدة أحدث دليل على الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا.

ففي أبريل/ نيسان 2022 بعد بداية الصراع بقليل، عُثر على أكثر من 400 جثة لمدنيين في بوتشا، البلدة الواقعة في ضواحي كييف.

وفي مارس/آذار من هذا العام، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.