في بيان صدر الثلاثاء، أفاد  أن مجلس السلام والأمن "يطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر وإبلاغ المجلس بالنتائج". فيما يأتي إعلان التكتل وسط خلافات شديدة بين أعضائه بهذا الخصوص.

وخلال اجتماع حول "الوضع في النيجر" تم عقده في 14 آب/أغسطس، قرر مجلس السلام والأمن أيضا "التعليق الفوري لمشاركة جمهورية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته ومؤسساته إلى حين عودة النظام الدستوري فعليا في البلاد"، وفق ما جاء في البيان.

هذا، وقال مجلس السلام والأمن أيضا إنه يدعم "جهود إيكواس في التزامها المتواصل إعادة النظام الدستوري بالسبل الدبلوماسية"، مؤكدا دعمه "القوي للجهود التي تبذلها إيكواس بلا كلل من أجل إعادة النظام الدستوري بطريقة سلمية" في النيجر.

كما دعا المجلس العسكريين الانقلابيين "في النيجر إلى التعاون مع إيكواس والاتحاد الأفريقي من أجل إعادة النظام الدستوري بطريقة سلمية وسريعة".

وحث الدول الأعضاء على "التطبيق الكامل للعقوبات التي فرضتها إيكواس" طالبا منها "تطبيقها بشكل تدريجي" مع السعي إلى تخفيف "عواقبها الكبيرة على مواطني النيجر".

"إيكواس" ترفض المرحلة الانتقالية

وبعد إطاحة الرئيس محمد بازوم، المنتخب في العام 2021، أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 10 آب/أغسطس عزمها على نشر قوة "لإعادة النظام الدستوري في النيجر" من دون أن تعرف تفاصيل عملية كهذه وموعدها خصوصا.

وتؤكد إيكواس تفضيلها للحل الدبلوماسي لكنها تلوح باستمرار باحتمال اللجوء إلى القوة رغم انقسام في صفوف أعضائها بهذا الشأن.

وإلى ذلك أشار مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالمنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى الجمعة بعد اجتماع رؤساء أركان دول غرب أفريقيا في العاصمة الغانية أكرا، إلى أنه تم تحديد "يوم التدخل"، وكذلك "الأهداف الاستراتيجية والمعدات اللازمة ومشاركة الدول الأعضاء".

ورد قائد الانقلاب في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني السبت قائلا إن أي هجوم "لن يكون نزهة" كما يظن البعض. وأتى كلامه بعيد إعلانه مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات كحد أقصى قبل إعادة السلطة إلى المدنيين. جدول زمني رفضته إيكواس، في وقت كان وفد من دول غرب أفريقيا في نيامي لبحث سبل حل سلمي للأزمة.

هذا، وقال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالمنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى إن "مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات مزحة. لن تقبل إيكواس بها أبدا. نريد عودة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن".

ومن جهتها، أعلنت فرنسا وهي من شركاء النيجر الدوليين الرئيسيين، دعمها الكامل لإيكواس في حين دعت الولايات المتحدة لإيجاد حل سلمي للأزمة.

وينتشر في النيجر نحو 1500 جندي فرنسي و110 عسكري أمريكي في إطار عمليات مكافحة الحركات الجهادية في منطقة الساحل.

رفض أي تدخل من خارج القارة الأفريقية

وأعلن مجلس السلم والأمن كذلك رفضه "الشديد لأي تدخل خارجي من جانب طرف أو بلد من خارج القارة (..) بما في ذلك شركات مسلحة خاصة" في إشارة على الأرجح إلى مجموعة فاغنر المسلحة الروسية التي تنشط خصوصا في مالي.

ويذكر أن النيجر أصبحت رابع دولة في غرب أفريقيا تشهد انقلابا منذ 2020 بعد بوركينا فاسو وغينيا ومالي.

ومنذ إطاحة الرئيس بازوم، تخشى المجموعة الدولية حصول زعزعة إضافية للاستقرار في منطقة الساحل التي تواجه أصلا وبشكل متنام جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية".

وإلى ذلك فقد، قتل 12 جنديا نيجريا الأحد في كمين نصبه مسلحون يرجح أنهم جهاديون في منطقة تيلابيري جنوب غرب النيجر الذي يشهد أعمال عنف لمجموعات مسلحة، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الثلاثاء.

وقال تلفزيون الساحل إن مجموعة من الحرس الوطني "تعرضت لكمين" الأحد قرابة الساعة 17,30 (16,30 ت غ) في بلدة أنزورو بمنطقة تيلابيري"، مشيرا إلى "مقتل 12 من جنودنا" وموضحا أن رد المجموعة "كبّد العدو خسائر فادحة".

فرانس24/ أ ف ب