يواجه رئيس وزراء بريطانيا، ريشى سوناك خلافًا جديدًا يتعلق بتضارب المصالح قبل قمة مجموعة العشرين فى نيودلهى الشهر المقبل بسبب مزاعم بأن عائلته يمكن أن تستفيد ماليًا من صفقة التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى التى يتفاوض بشأنها مع الهند، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.
يقول أعضاء البرلمان وخبراء التجارة أن هناك مخاوف على أعلى المستويات الحكومية بشأن قضايا "الشفافية" المحتملة المتعلقة بمساهمة زوجته أكشاتا مورتى - التى تبلغ قيمتها حوالى 500 مليون جنيه إسترلينى - فى شركة إنفوسيس الدولية الضخمة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات التى يوجد مقرها فى بنجالورو.
ودعا حزب العمال ورئيس لجنة الأعمال والتجارة فى مجلس العموم، ليلة السبت، سوناك إلى أن يكون أكثر انفتاحًا بشأن المصالح المالية لزوجته، نظرًا لأن شركة إنفوسيس يمكن أن تكون المستفيد الرئيسى من أى اتفاق. وقال أحد الخبراء البارزين أنه يجب أن ينأى بنفسه عن المفاوضات التجارية تمامًا.
وقال دارين جونز، رئيس لجنة الأعمال والتجارة المختارة من حزب العمال: "كما علم رئيس الوزراء مؤخرًا، من المهم أن يعلن عن أى مصالح بشكل صحيح. أتوقع منه أن يفعل ذلك فيما يتعلق باتفاقية التجارة الهندية أيضًا."
وتأتى هذه المكالمات فى الوقت الذى قدمت فيه وزيرة الثقافة السابقة نادين دوريس، وهى منتقدة صريحة لرئيس الوزراء، استقالتها أخيرًا من منصبها كعضو فى البرلمان.
وسيحضر سوناك قمة مجموعة العشرين فى نيودلهى خلال أسبوعين، ومن المتوقع أن يناقش المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة والهند فى اجتماع ثنائى منفصل مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي.
وعاد وزير التجارة كيمى بادينوش من الهند فى نهاية هذا الأسبوع بعد إجراء محادثات مكثفة حول الصفقة المرتقبة.
ومن المعروف أن شركة إنفوسيس، التى أبرمت عقودًا مع الحكومة البريطانية بالإضافة إلى العديد من الشركات البريطانية، ترغب فى تحسين الوصول إلى هذا البلد لآلاف عديدة من العمال المتعاقدين لديها من خلال تغييرات فى نظام التأشيرات فى المملكة المتحدة.
ويعد السماح بمزيد من التأشيرات للعاملين فى قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى مطلبا هنديا رئيسيا فى المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة. وتسعى المملكة المتحدة، من جانبها، إلى تخفيض الرسوم الجمركية المرتفعة على الصادرات إلى الهند من السلع بما فى ذلك الويسكى الاسكتلندى والسيارات.
