تستعد الحكومة المغربية لاستقبال عامها الثالث، في ظروف تتسم بالضبابية والخمول، ضبابية تتعلق بالمشهد الإجتماعي والإقتصادي الذي لم يبرح مكانه حسب الأرقام والتقارير منذ تولي عزيز أخنوش قيادة الحكومة سنة 2020، وخمول مرتبط بالفاعل السياسي الذي لم يعد قادرا على التواصل وتقديم إجابات شافية حول مشاكل المواطنين وقضاياهم.
وإلى جانب أن الدخول السياسي الحالي يطرح مجموعة من التحديات ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية أفرزتها مجموعة من التحولات على المستويين الوطني والدولي، فإن هذا الدخول الذي يأتي بعد إنهاء الحكومة نصف ولايتها، من المنتظر أن يعري واقع إنسجام الأحزاب المشكلة لهذه الحكومة خاصة وأن الحديث اليوم كثر حول تعديل حكومي قريب قد يغير بنيتها وشكلها وربما سياستها.
عجز الحكومة
يرى لحسن بوشمامة، الأستاذ في العلوم السياسية، أن سياقات الدخول السياسي الجديد بالمغرب هي نفسها لم يطرأ عليها أي تغيير ملموس، بحيث تأتي في ظل استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة ارتفاع أسعار أهم المواد الغذائية بالإضافة إلى المحروقات، ناهيك عن ارتفاع نسبة البطالة.
وفي ظل هذه الأوضاع الإجتماعية الصعبة، سجل بوشمامة في حديثه مع “الأيام24″، ضعف أداء الحكومة وعجزها على بلورة خطة واضحة وملموسة لمواجهة تداعيات الأزمة على معيش الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا، كما سجل المتحدث ضعف المعارضة وفشلها بدورها في طرح البدائل الممكنة.
غياب الأحزاب
وأكد المختص في الشؤون السياسية أن هذه الوضعية المتردية تسائل بالدرجة الأولى الأحزاب السياسية لتقوم بتطوير طرق ووسائل اشتغالها و دمقرطة مؤسساتها، لأن المشهد السياسي لن يستقيم بدون ذلك، ولن يتيح للكفاءات والأطر ولوج العمل السياسي و الاشتغال بكل أريحية.
وبحسب ذات المتحدث، فإن هناك حاجة ماسة من الناحية الإجرائية لتعديل حكومي يتجاوز بعده التقني إلى بعد سياسي أشمل يقوم على اعتبارات أهمها المسؤولية و الجدية والنجاعة والوضوح. و هذا يقتضي إعادة النظر في تركيبة الحكومة و اختيار الوزراء الذي ينبغي أن يقوم بالأساس على مبدإ الكفاءة و الاستحقاق.
تحقيب افتراضي
من جهته، يرى عبد المنعم لزعر، المحلل السياسي، أن “السياسة الحكومية بالمغرب وغيرها من التجارب المقارنة تظل مرتبطة معياريا ببرنامج حكومي ممتد، وتؤطرها زمنيا مدة ولاية الحكومة المحددة في خمس سنوات، على امتداد هذه الولاية تكون السياسة دائما حاضرة ومستمرة، ولا يحدث أي توقف للسياسة والتدبير السياسي، سواء الوزراء في إطار عطلة سنوية أو انتهت دورات البرلمان في إطار ما هو مقررة في القانون”.
وتابع: “ما يسمى بالدخول السياسي هو مجرد تحقيب افتراضي، لأن هناك استمرارية ولا توجد قطيعة، وهذه الاستمرارية تجدها حتى على مستوى قوانين المالية التي تتجدد كل سنة، مع بعض التغييرات المرتبطة السياقات”، مشيرا أن ما يتغير هو السياقات، التي تملك سلطة وتأثير على السياسة والفعل والتدبير السياسيين، لذلك تتم مراجعة دورية السياسات والفعل السياسي بناء على التأثير المفترض السياقات.
سياقات متعددة
وأوضح لزعر في تصريح لـ”الأيام24″، أن هناك سياقات متعددة تؤثر في البيئة السياسية: سياق دولي مرتبط بالحرب الروسية الاوكرانية التي تؤثر في اسعار الطاقة والحبوب والحركة الملاحية، وسياق إقليمي مرتبط بالموجة الانقلابية التي تؤثر في موازين القوى داخل القارة، وكذلك على مصالح الدول من بينها المغرب داخل الدول المعنية بالانقلاب، بالإضافة إلى السياق الوطني الذي تطبعه ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضحم والجفاف ونذرة المياه وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. وغيرها.
فجميع السياقات، حسب ذات المتحدث، تؤثر في بعضها البعض وتتأثر، مؤكدا على ضرورة تحيين الفاعل السياسي الحكومي خططه واستراتيجياته وبرامجه الحكومية، بالتوازي مع الموجات الطاقية لهذه السياقات. لذلك فتركيز الحكومة في المرحلة المقبلة سيكون هو الحد أو على الأقل التخفيف من تأثيرات السياق الدولي الإقليمي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الداخلي.
تفادي المعارضة
وبخصوص الحديث عن التعديل الحكومي المرتقب، أشار لزعر، أن التحالف الحكومي تمكن من تحقيق عدد من المنجزات سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي، لكن توزيع العائد السياسي لهذا المنجز الحكومي يصب في الغالب في خزينة حزب التجمع الوطني للأحرار باعتباره يترأس الحكومة، وهذا قد يؤثر على الرصيد السياسي للحزبين الشريكين في الأغلبية، “حزب الأصالة المعاصرة وحزب الاستقلال”.
ويرتبط موضوع التعديل الحكومي، بحسب لزعر بسؤالين؛ الأول يتعلق برغبة الأحزاب في التحول من المعارضة إلى الأغلبية، والثاني مرتبط برغبة أحزاب سياسية معينة في مغادرة الأغلبية إلى المعارضة.
واعتبر المتحدث أن المؤشرات السياسية الراهنة، تشير إلى رغبة أكيدة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لتعزيز الأغلبية الحكومية وهذه الرغبة قد تكون مشتركة مع باقي الأحزاب السياسية، مشيرا أنه في التجربة السياسية المغربية الجميع يحاول تفادي التموقع في المعارضة.
لكن بالجانب المقابل، يستدرك لزعر موضحا: لا توجد مؤشرات تفيد برغبة أحد شركاء رئيس الحكومة في مغادرة الأغلبية، ما لم تؤثر السياقات المختلفة على َالصفقة التي تأسس عليها التحالف الحكومي، وما لم تبرز على الساحة سياقات أو أحداث تؤدي إلى مراجعة رهانات وحسابات هذه الصفقة السياسية من قبيل صراع حزبي داخلي، تغيير قيادة الحزب، تراجع مؤشر الثقة في الحزب أو شعبية الحزب.
