منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر أواخر يوليو الماضي، تصاعدت الأجواء المشحونة ضد الفرنسيين.
وبينما رفضت باريس مغادرة جنودها البالغ عددهم نحو 1500 جندي المنتشرين في 3 قواعد من البلاد بناء على طلب الانقلابيين، أفادت مصادر فرنسية مقرّبة من الملف بأن تبادلات تجري لسحب وحدات معينة من الدولة الساحلية، وفقاً لصحيفة "لوموند".
سحب جزء من قواتها
فقد بدأت فرنسا مناقشات مع الجيش النيجري لسحب جزء من قواتها من الدولة الواقعة في منطقة الساحل، وذلك بعد شهر من تنديد المجلس العسكري الحاكم باتفاقيات التعاون العسكري بين البلدين.
في حين لم يتم تحديد عدد الجنود المعنيين ولا شروط هذه المغادرة رسميا، إلا أن المبدأ ثابت، وفق التقرير.
أتى هذا الإعلان بعدما رفضت السلطات الفرنسية طلبات انسحاب القوات الفرنسية الموجودة في النيجر من خلال الطعن في شرعية المجلس العسكري الحاكم.
كما رفضت باريس عودة السفير سيلفان إيتي إلى أراضيها، بل طالبت بعودة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، الذي لا يزال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على اتصال به.
هل ينجح المجلس العسكري في النيجر من إنهاء نفوذ فرنسا بالبلاد؟
وأوضح وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم، أن التبادلات قائمة محليا بين العسكريين لتسهيل حركة الأصول العسكرية الفرنسية المجمدة منذ تعليق التعاون في مكافحة الإرهاب، مع الإصرار على أن المناقشات تجري فقط بين الجيش، وليس مع المجلس العسكري الحاكم، مع استمرار باريس في عدم الاعتراف بالحكومة الناتجة عن الانقلاب.
بالمقابل، أكد رئيس الوزراء المعين من قبل النظام العسكري في النيجر، علي مهماني، أن التبادلات تجري على قدم وساق حتى تنسحب القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد على وجه السرعة، مع إمكانية الحفاظ على التعاون.
1500 جندي وتدهور بالعلاقات
يشار إلى أن نحو 1500 جندي فرنسي ينتشرون في البلاد عبر 3 قواعد، واحدة في العاصمة نيامي، وفي أولام شمال العاصمة، وفي أيورو بالقرب من الحدود مع مالي.
ترقب لمصير الوجود الدبلوماسي والعسكري الفرنسي في النيجر
كما من الممكن إعادة انتشار بعض الوحدات في المنطقة، وخاصة في تشاد المجاورة، أو إعادتها مباشرة إلى باريس.
ومنذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو الماضي، تنامى العداء تجاه باريس، لاسيما مع اتهام العسكر لها بتشجيع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالتدخل عسكرياً من أجل إعادة السلطة إلى الرئيس المعزول محمد بازوم.
وتدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم وفرنسا بشكل كبير منذ أن أمهل العسكريون السفير الفرنسي الأسبوع الماضي، يومين لمغادرة البلاد، ونزعوا الحصانة الدبلوماسية عنه بعد انتهاء المهلة، دون مغادرته بأمر من حكومة بلاده.
