يسعى منذ توليه الحكم، إلى إزالة رموز الحكم البريطاني المتبقية من المشهد الحضري والمؤسسات السياسية وكتب التاريخ في الهند، لكن خطوته هذه قد تكون الإجراء الأكبر من نوعه حتى الآن: إلغاء الاستخدام الرسمي للاسم الإنكليزي للبلاد "الهند" واستبداله باسم "بهارات".

ويذكر أنه عادة ما يشير مودي إلى الهند باسم "بهارات"، وهي كلمة تعود إلى الكتب المقدسة الهندوسية القديمة المكتوبة باللغة السنسكريتية، وأحد الاسمين الرسميين للبلاد بموجب دستورها.

هذا، وكان أعضاء حزبه القومي الهندوسي "بهاراتيا جاناتا" الحاكم سعوا في السابق إلى شن حملة ضد استخدام الاسم المعروف للبلاد وهو "الهند" الذي تعود جذوره إلى العصور القديمة الغربية وتم فرضه خلال الغزو البريطاني.

وفي إطار استضافة الهند في نهاية هذا الأسبوع قمة مجموعة العشرين لزعماء العالم، والتي تتوج بعشاء رسمي، تقول بطاقات الدعوة إن "رئيس بهارات" سيقوم باستضافته.

كما دعت الحكومة إلى عقد جلسة خاصة للبرلمان في وقت لاحق من الشهر مع التزامها الصمت بشأن جدول الأعمال.

ومن جهتها، نقلت قناة "نيوز 18" عن مصادر حكومية لم تسمها قولها إن نواب حزب بهاراتيا جاناتا سيطرحون قرارا خاصا لإعطاء الأسبقية لاسم "بهارات".

وقد أثارت الشائعات عن هذه الخطة مزيجا من ردود الفعل بين مشرعين معارضين ودعم من الجهات الأخرى.

على غرار شاشي ثارور من حزب المؤتمر المعارض الذي كتب على موقع "إكس"، "آمل ألا تكون الحكومة حمقاء إلى حد الاستغناء تماما عن الهند".

وأضاف "يجب أن نستمر في استخدام الكلمتين بدلا من التخلي عن مطالبتنا باسم تفوح منه رائحة التاريخ، وهو الاسم المعترف به في جميع أنحاء العالم".

أما لاعب الكريكت السابق فيريندر سيهواج فرحب باحتمال تغيير الاسم داعيا مجلس الكريكت الهندي إلى البدء باستخدام كلمة "بهارات" على الزي الرسمي للفريق.

وكتب "الهند اسم أطلقه البريطانيون (و) لقد طال انتظارنا لاستعادة اسمنا الأصلي (بهارات)".

"إشارات لعبوديتنا"

ومنذ عقود خلت، سعت الحكومات الهندية بمختلف توجهاتها إلى إزالة آثار العصر الاستعماري البريطاني من خلال إعادة تسمية الطرق، وحتى مدن بأكملها.

كذلك تسعى حكومة مودي منذ توليها الحكم إلى إزالة الرموز المتبقية من الحقبة الاستعمارية من كتب التاريخ والتخطيط العمراني والهيئات السياسية في البلاد.

وقد تم تجديد المجمع البرلماني في نيودلهي الذي صممه البريطانيون في البداية ليحل مكان البنى الاستعمارية.

هذا، وكشفت الحكومة الهندية الشهر الماضي عن نيتها في تعديل قوانين تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية. إذ قال وزير الداخلية أميت شاه أمام البرلمان إن التغييرات العديدة تتعلق بالمراجع التي أصبحت قديمة الآن وتعود إلى النظام الملكي البريطاني وأُخرى تتضمن "إشارات لعبوديتنا".

وإلى ذلك، فقد أزالت حكومة مودي أيضا أسماء الأماكن الإسلامية التي فُرضت خلال إمبراطورية المغول التي سبقت الحكم البريطاني، وهي خطوة يقول منتقدوها إنها ترمز إلى الرغبة في تأكيد سيادة الديانة الهندوسية ذات الأغلبية في البلاد.

فرانس24/ أ ف ب