يتميز الدخول الجامعي 2023-2024 بمجموعة من المستجدات والإصلاحات الجديدة التي تهدف إلى تحسين عرض التكوين، والرفع من جودة التعليم و الارتقاء بالقدرة التنافسية للجامعات المغربية على الصعيد الدولي.
في هذا السياق، يسلط رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، حسين أزدوك، الضوء في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، على أبرز معالم الإصلاحات الجارية والجهود المبذولة في إطار مقاربة جديدة لحكامة التعليم الجامعي والبحث العلمي.
1 . ما هي أبرز المستجدات التي تشهدها السنة الجامعية 2024/2023؟
يتميز الدخول الجامعي 2023-2024 بتنزيل ميثاق “PACTE ESRI 2030” (المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار). وفي إطار هذا الميثاق، شمل الإصلاح البيداغوجي نظام الإجازة-الماستر-الدكتوراه (LMD) بأكمله.
يتضمن نظام التعليم العالي على مستوى الجامعة المغربية نوعين من المؤسسات: مؤسسات ذات استقطاب محدود (مدارس الهندسة، كليات الطب، وغيرها) ومؤسسات ذات استقطاب مفتوح وهي الكليات (العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والآداب وغيرها)، التي عرفت إصلاحا عميقا يمس بشكل رئيسي سلك الإجازة.
كانت الكليات تتوفر على نوعين من الإجازة، الأساسية والمهنية. والجهد الذي تم بذله موجه بشكل خاص نحو مضاعفة الشعب. وفي ما يتعلق بهذه الإجازات، يمكننا القول أنه أصبح لدينا ثلاثة أنواع من الإجازات، أولها يبدأ من الفصل الدراسي الأول (S1) وينتهي بالفصل السادس (S6).
أما النوع الثاني، وهو الغالبية، فيتعلق بجذع مشترك وطني بين S1 وS4، الفصول الأربعة الأولى. في حالة الجذع المشترك، يمكن للطالب في أي وقت إعادة التوجيه، أي اختيار مسار آخر يناسبه حقا. الجديد هو أنه في نهاية هذا الفصل الرابع، الذي يمكن من الحصول على دبلوم الدراسات العامة، يختار الطالب مسارا معينا، وهنا، يوجد حقا ثراء وتنوع كبير، لأن الأمر يتعلق ببداية تخصص الطالب الذي سيفتح له الآفاق لمواصلة الماستر والدكتوراه، أو الاندماج في الوسط السوسيو-اقتصادي لولوج سوق الشغل.
في ما يخص النوع الثالث الذي يعد مسار التميز، والذي يختلف عن النوعين الأولين ذوي الولوج المفتوح، مما يتيح للطالب اختيار المسار الذي يناسبه على مستوى جميع الكليات بالمملكة. وفي هذا السياق، ستكون هناك لجان لمساعدة الطالب على اختيار المسار الذي يناسبه من خلال التوجيه. ويعتبر مسار التميز انتقائيا بحيث يقتصر الولوج له على أفضل الطلاب. ويمكن تسجيل ما بين 100 إلى 400 طالب لكل مسار التميز، حسب المؤسسة والموارد البشرية المتوفرة ومجالات التخصص.
2. ماهي أهم التدابير المتخذة في المغرب وعلى مستوى مؤسستكم بشكل خاص لتوسيع العرض البيداغوجي وتعزيز تعلم اللغات، والذي يظل، حسب البعض، أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الجامعات المغربية؟
في ما يتعلق بسلك الإجازة الجيل الجديد، خاصة في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، لا بد من القول أنه في إطار الإصلاح، تلتزم الجامعة بتحسين مستمر، حيث إن جميع هذه الأسلاك، سواء الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه، ينظمها دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية (CNPN). وتعد مدة اعتماد هذه الأسلاك محدودة، فعلى مستوى الإجازة تحدد المدة في خمس سنوات، مما يسمح للفرق البيداغوجية بتحسين العمل، في نهاية كل خمس سنوات
3. ما هي المقاربة التي يتم نهجها لتعزيز القدرة التنافسية لجامعتكم وتطوير البحث العلمي؟
تضم جامعتنا أزيد من 2300 أستاذ-باحث، ولدينا حوالي 5500 طالب دكتوراه مسجلين في 33 تكوينا. ومن أجل تحسين هذا الأداء العلمي، قمنا بإنشاء عشرة مراكز موضوعاتية للبحث والابتكار، بهدف الجمع بين مختلف المختبرات وفرق البحث، وتبادل الموارد والمعدات، وتمكين المختبرات من الحصول على معدات ثقيلة ورفع مستوى البحث والنشر. ويكمن الهدف من ذلك في الاستجابة للأولويات الوطنية والجهوية في ما يتعلق بالبحث العلمي والابتكار.
من جهة أخرى، ومن أجل تعزيز الإنتاج العلمي، أنشأنا جوائز لأفضل المنشورات.
4. ماذا يمكن القول عن الحصيلة الخاصة بالمنح الجامعية ودورها في تعزيز البحث العلمي؟
هناك ثلاثة أنواع من المنح، منها على الخصوص، ما يسمى بالمنحة الاجتماعية التي تمنح بناء على دخل والدي الطالب، ومنحة التميز التي يمنحها المركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST) والتي يصل عددها حاليا إلى 300 منحة دراسية سنويا. ويتعلق الأمر أيضا ببرنامج الدكتوراه للجيل الجديد، حيث إن الوزارة تعمل على مشروع 1000 طالب دكتوراه تخصص لهم منحة مهمة لمساعدتهم على إجراء أبحاثهم في أفضل الظروف.
5. إلى أي حد ترون أن الجامعة المغربية، تتلاءم في تكويناتها وتخصصاتها وبيداغوجيتها، مع احتياجات سوق الشغل؟
كانت المهمة الرئيسية للجامعات تكمن في تكوين مواطنين، والتأكد من توفرهم على مهارات في مجالات معينة. ولم تكن مسألة الادماج في المجال السوسيو-اقتصادي مطروحة آنذاك، لا في المغرب ولا في أي مكان آخر. ولكن في مرحلة ما، أصبحت قابلية التوظيف داخل القطاع العام مشبعة وبدأت الجامعات على مستوى العالم في التفكير في شيء آخر، وهو إعداد الطلاب للعمل في قطاعات أخرى.
في المغرب، بدأ ذلك بالفعل في نهاية التسعينيات، مع إحداث دبلوم الإجازات التطبيقية، ومن ثم الإجازات المهنية والماستر المتخصص، من أجل تسهيل الادماج في سوق الشغل. ومن ثم، فإن معيار الإدماج يعد أمرا أساسيا اليوم، وبالفعل، فإنه في ما يخص عدة تصنيفات، يتم أخذ في الاعتبار معدل ادماج الخريجين في سوق الشغل. أنا أؤمن بأن هذا الإصلاح سيرفع بشكل أكبر من معدل الإدماج من خلال هذا العرض التكويني المهم والمتنوع، ولكن أيضا من خلال تناوب التكوين بين الجامعة والمقاولة.
جامعتنا وجميع الجامعات الأخرى على استعداد لإنجاح هذا الدخول الجامعي الجديد معا، والذي يتميز بتنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
المصدر : الدار – و م ع
