حسم منشور صادر عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الجدل بشأن مساهمة موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، الذي ضرب المغرب الجمعة الماضية وخلف وفيات وجرحى بالآلاف.
وأعلن رئيس الحكومة ضمن منشوره أن مساهمة موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر ابتداء من الشهر الجاري، اختيارية وتطوعية وليست إجبارية.
العملية، ستتم وفق المنشور، من خلال استمارة يتم توزيعها على الموظفين بمثابة ترخيص للاقتطاع من أجورهم.
أما الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري، فسيساهمون بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.
ودعا رئيس الحكومة، ضمن منشوره، وزراءه بإعطاء تعليماتهم إلى المصالح التابعة إليهم وإلى المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة إلى وصايتهم، من أجل العمل على إنجاز هذه العملية في أحسن الظروف، كما أهاب بوزير الداخلية العمل على تعميم مقتضيات هذا المنشور على موظفي وأعوان الجماعات الترابية والهيئات والمجموعات التابعة لها.
