تستعد مصر ليوم تاريخي بعدما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وقال خبير الطاقة النووية المصري الدكتور علي عبد النبي إن محطة الضبعة النووية، والتي تشمل 4 وحدات نووية بقدرة اجمالية 4800 ميغاوات، هي بالنسبة لمصر ليست مجرد محطة طاقة نووية، بل هي بداية العصر النووي المصري، وبذلك، ستصبح مصر دولة نووية، وسوف تنضم لنادي الدول التي تمتلك طاقة نووية.

وأشار إلى أن الرئيس المصري أعلن يوم الخميس 14 سبتمبر 2023، قرارا بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق بذلك، تؤكد مصر على أهمية التعاون الدولي لتعزيز الأمان النووي الوطني وخاصة وأن حوادث المحطات النووية يمكن أن يكون لها آثار عابرة للحدود.

ونوه إلى أن اتفاقية الأمان تغطي جميع مراحل مشروع المحطة النووية، مثل اختيار موقع المحطة النووية، وتصميم وتنفيذ المحطة النووية، وتشغيلها، وخطط الطوارئ، وإزالة المحطة النووية بعد انتهاء عمرها التشغيلي، والنفايات النووية ومنها الوقود المستهلك. كما أن تقييم الأمان والتحقق منه، من الأمور المهمة، وخاصة التقييمات الشاملة والمنهجية للأمان قبل تشييد المحطة النووية وإعدادها للتشغيل وطوال عمرها التشغيلي.

وتابع الدكتور علي عبد النبي: "هذه الاتفاقية تختص بأمان المنشآت النووية "المحطات النووية". الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، فتحت باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول، اعتبارا من سبتمبر 1994 وحتى بدء نفاذها. والاتفاقية تخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة، والانضمام لهذه الاتفاقية يفتح بعد بدء نفاذها".

وأشار الخبير المصري إلى أن الموافقة من جانب مصر على هذه الاتفاقية، يعني أن مصر حريصة على استخدام المحطات النووية طبقا لمعايير الأمان النووي العالمية، والتي تضمن استخدامها بشكل آمن، أي أن محطة الضبعة النووية سوف تبلغ مستوى عال من الأمان النووي، وأن مصر ستحافظ على هذا المستوى العالي من الأمان، من خلال الجهة الرقابية الوطنية والهيئة المشغلة لمحطة الضبعة النووية، ومن خلال التعاون التقني الدولي فيما يتعلق بالأمان النووي.

ونوه بأن موافقة مصر على هذه الاتفاقية، يعني أن مصر حريصة على إنشاء دفاعات فعالة في موقع الضبعة النووي ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة، وأنها ستحافظ على هذه الدفاعات، لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة المحتملة. وأنها حريصة على الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية، وتخفيف هذه العواقب في حالة وقوعها، وهذه الاتفاقية تؤكد أن مسؤولية الأمان النووي تقع على عاتق الدولة التي تمتلك محطات نووية، وأن المسؤولية الأساسية عن أمان المحطة النووية تقع على عاتق حامل رخصة تشغيل المحطة.

وتابع: "مع احتفالات أكتوبر، سوف تحتفل مصر بتركيب أول معدة في الجزيرة النووية للوحدة النووية الأولى، وهي وعاء مصيدة قلب المفاعل، وهي من المعدات الثقيلة، وذلك باستخدام ونش ليبهر العملاقLiebherr LR 11350، وسيتم ذلك من خلال استخدام تقنية القمة المفتوحة، أي قمة وعاء احتواء مفتوح، التي تجعل من الممكن تركيب المعدات من خلال الجزء العلوي المفتوح من مبنى وعاء الاحتواء أثناء الإنشاء".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم