أطاح جنود متمرّدون من قوات النخبة بالرئيس محمد بازوم في 26 تموز/يوليو واحتجزوه مذاك في منزله مع أفراد عائلته.
ولم تثمر بعد المفاوضات الرامية لإعادة الحكم المدني فيما طلب المجلس العسكري فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات بينما دعت الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إكواس) إلى إعادة بازوم المنتخب ديموقراطيا إلى السلطة فورا.
وواجه الانقلاب انتقادات قوية من حكومات غربية وهيئات دولية مثل الأمم المتحدة التي تنعقد جمعيتها العامة بمشاركة قادة العالم في نيويورك هذا الأسبوع.
وفي بيان تُلي على التلفزيون الرسمي، أفاد المجلس العسكري النيجري بأن غوتيريش "ارتكب خطأ في ممارسة مهمته، من خلال عرقلته المشاركة الكاملة للنيجر في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة".
وندد بـ"التصرفات الغادرة" للأمين العام للأمم المتحدة، مضيفا أن "من شأنها تقويض أي جهد لإنهاء الأزمة في بلادنا".
واختار المجلس العسكري باكاري ياو سانغار الذي كان مندوب النيجر لدى الأمم المتحدة قبل الانقلاب ويتولى حاليا منصب وزير خارجيتها، ممثلا له في الاجتماع.
لكن مصدرا دبلوماسيا أفاد أيضا بأن الحكومة التي تمّت الإطاحة بها تقدّمت بطلب لتمثيل نيامي.
بدوره، أكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "في حال وجود تضارب في هويات الشخصيات المفوضة يحيل الأمين العام القضية إلى لجنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة التي تتشاور في الأمر". وأضاف "ليس الأمين العام من يقرر".
ونظرا إلى أن اللجنة لن تلتئم إلا في وقت لاحق، فلم يضف أي ممثل عن النيجر إلى قائمة المتحدثين.
وقال المجلس العسكري إن النيجر "ترفض بقوة وتندد بهذا التدخل الواضح من قبل غوتيريش في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".
مخاوف حيال الساحل
تعد النيجر من بين أفقر دول العالم وكانت الرابعة في غرب إفريقيا التي تشهد انقلابا منذ العام 2020، بعد بوركينا فاسو وغينيا ومالي.
وفاقمت الإطاحة ببازوم المخاوف الدولية حيال منطقة الساحل التي تواجه تمرّدا جهاديا على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وأدت العقوبات الإقليمية منذ الانقلاب إلى شح في المواد الغذائية والأدوية في النيجر فيما ترتفع الأسعار بشكل كبير في ظل انقطاع الكهرباء.
وأفاد الرئيس السنغالي ماكي سال الخميس بأنه "ما زال من الممكن" إيجاد حل دبلوماسي في النيجر.
وقال في مقابلة مع وسيلتي "آر إف إي" و"فرانس24" الإعلاميتين الفرنسيتين "آمل بأن ينتصر صوت العقل في نهاية المطاف.. وبأن يكون بالإمكان المضي قدما بشكل عقلاني للتوصل إلى اتفاق".
كما حضّ قادة انقلاب النيجر على "عدم دفعنا لاتّخاذ قرار نهائي سيكون بمثابة تدخل عسكري".
وقّع القادة العسكريون لمالي وبوركينا فاسو والنيجر اتفاقا للدفاع المشترك هذا الشهر، مشيرين إلى أن الهدف "وضع هندسة للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة بما يصب في مصلحة شعوبنا".
© 2023 AFP
