بعدما أعلنت فرنسا عن سحب قواتها من النيجر نهاية العام الحالي، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الاثنين، أن لا تغيير على وضع قوات الولايات المتحدة الموجودة في نيامي.
كما قال إن واشنطن تدعم الحل الدبلوماسي للأزمة في النيجر.
أتت هذه التصريحات، بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، أن فرنسا قررت إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر، وسحب قواتها من الدولة الإفريقية في الأشهر المقبلة.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن "فرنسا قررت إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر".
خطوة جديدة
من جانبه، رحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام، معتبرا ذلك "خطوة جديدة باتجاه السيادة".
فمنذ تولي المجلس العسكري السلطة في 26 يوليو الماضي، إثر الانقلاب الذي نفذه على الرئيس محمد بازوم، تدهورت العلاقات مع فرنسا.
إذ ألغى الجيش بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، اتفاقات التعاون الدفاعي بين باريس ونيامي، بزعم أن القوات الفرنسية موجودة "بشكل غير قانوني" في النيجر.
كما سحب الحصانة الدبلوماسية عن السفير الفرنسي سيلفان إيتيه، مطالباً برحيله مع طاقمه. وأصبح الدبلوماسيون الفرنسيون عرضة للترحيل بمجرد خروجهم، في حين أن إمداداتهم من الغذاء والماء كانت تنضب.
فيما نظمت على مدى الأسابيع المنصرمة تظاهرات في العاصمة للمطالبة برحيل الجنود الفرنسيين البالغ عددهم حوالي 1500، والذين ما زالوا حتى الآن موجودين في قواعدهم.
السلطة الشرعية الوحيدة
بدورها، رفضت فرنسا الانصياع لـ"أوامر" المجلس العسكري الحاكم، وهي لا تزال تعتبر أن الرئيس المخلوع محمد بازوم، المعتقل منذ نهاية تموز/يوليو الماضي مع زوجته وابنه في مقر الرئاسة، هو "السلطة الشرعية الوحيدة" في البلاد، حسب ما أكد ماكرون، مساء الأحد.
وكانت باريس تعتمد على تدخّل للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) من أجل إعادة بازوم إلى السلطة واستعادة النظام الدستوري، لكنها لم تجد في نهاية المطاف أي خيارات لديها تتيح لها البقاء في النيجر.
هذا ولايزال بازوم محتجزاً، منذ شهرين، في القصر الرئاسي مع زوجته وابنه.
والأربعاء، رفع محاميه دعوى أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه.
