أخبارنا المغربية - محمد اسليم

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وهو المشروع الذي أثار العديد من الملاحظات وسط متتبعي الشأن التعليمي بالمغرب إلى جانب مؤشرات على عدم الرضى وسط فئات تعليمية كبيرة وواسعة خصوصا المدرسين منهم.

عبدالله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وفي تصريح خص به أخبارنا المغربية، اعتبر ان النظام الاساسي الجديد يحمل الكثير من التراجعات أبرزها:

- من حيث اللغة القانونية تبقى ضعيفة، سواء لغويا أو حتى اصطلاحا، بحيث تستخدم مصطلحات عامة وفضفاضة مع تعمد تنويعها بالنسبة لنفس الوضع القانوني.

- على مستوى التسمية ورد في المادة الاولى: أن هذا النظام يسري على موظفي قطاع التربية الوطنية بدل وزارة التربية الوطنية وهو تعبير صريح على أن القطاع به موظفون تابعون للوزارة وآخرون تابعون للأكاديميات.

- تكريس التمييز داخل هيئة التدريس التابعة للوزارة والتي تتضمن 4 أطر (أستاذ التعليم الابتدائي، أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، أستاذ الثانوي التعليم التأهيلي، أستاذ مبرز ) و هيئة التدريس التابعة للأكاديميات ( أستاذ التعليم الابتدائي ،أستاذ الثانوي).

- تقوية الاطار القانوني للتعاقد عبر هذه الوثيقة.

- اعتماد مصطلح "الموارد البشرية " بدل الموظفين في إحالة أنهم يشتغلون بالمقاولة.

- اعتمد النظام مرجع القانون الاطار 17-51 الذي وعد المغاربة بمزيد من التخلص من كل الاثار المتبقية من المدرسة العمومية وفرض رسوم على أسر التلاميذ والتلميذات، وثمن مسار التعليم المهني ودعا في تنزيله لمضامين الرؤية الاستراتيجية إلى مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية والتي تعتبر رهانا تشريعيا لوضع مخطط التشريع يواكب "الاصلاح" في جميع محطاته.

- الزيادة في مهام هيئة التربية والتعليم، لتشمل القيام بالدعم والتنشيط المدرسي والتوجيه والتتبع، أي إثقالهم بمهام كانت في حكم التطوع.

- اعتماد مرجعي الظهير 1.58.008 و القانون الاطار دليل على أن الوثيقة هي تجميع تنظيمي لوضعين قانونيين مختلفتين (موظفو الوزارة و الاساتذة والاطر الذين فرض عليهم التعاقد).

-استمرار تهميش دور اللجان الادارية المتساوية الاعضاء في النظام التأديبي وتسييد الشطط والتعسف الاداريين في التعامل مع الموظفين المحالين على المجالس التأديبية عبر عدم إلغاء مجموعة من العقوبات القاسية كالعزل، بالاضافة الى حشد مجموعة من العقوبات الجديدة في النظام الأساسي الجديد ومنها على سبيل المثال : عدم المشاركة في الحركة الانتقالية ما يعني تهديد الوضع الاجتماعي للموظف والموظفة ومعاقبة اسرته وتأثير ذلك على أدائه المهني، الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية لمدة سنتين أو سنة مما يعمق الحيف الذي تعرفه منظومة الترقي.

- إقصاء أطر التدريس بالابتدائي والاعدادي والتأهيلي من أي تعويض رغم دورهم الطليعي في المنظومة.

- عدم وجود مسلك مفتشي الثانوي الاعدادي ضمن مركز تكوين المفتشين وهو إقصاء غير مبرر لأساتذة الثانوي الإعدادي.

- تكريس هامشية المستشار في التخطيط والتوجيه التربوي في التعويضات والحق في الهيئة المستقلة والغاء الازدواجية مستشار / مفتش.

- تسقيف التوظيف في 30سنة إجحاف في حق الشباب والشابات الذين يتجاوز سنهم هذا السقف.

- اعتماد مؤشرات مرتبطة بالتفكير المقاولاتي في تقييم موظفي التعليم.

- اعتماد أثر التعلم لدى التلميذ في عملية تقييم الاستاذ، متجاوزين مختلف العوامل المؤثرة في تعلمته.

- اقصاء أطر الدعم الاجتماعي والنفسي من التعويضات التكميلية رغم هزالتها خاصة وأن مهامهم لا تقتصر فقط على التلميذ داخل المؤسسة وإنما تمتد الى الزيارات الاسرية والشركاء الممكن الاستعانة بهم من اجل ايجاد حل للتلاميذ والتلميذات الذين هم في حاجة الى مواكبة صحية ونفسية .

- إخضاع أطر التفتيش لسلطة المدير الجهوي والإقليمي وهو قطع الطريق على مطلب الاستقلالية الوظيفية وتكريس لمهام الخصم والحكم في يد المدبر.

- استمرار الاجهاز على الحق في الترقية بالشهادة وربطها بالمباراة حسب توفر المناصب المالية.

- عروض الوزارة في كل الفئات (في باب المقتضيات الانتقالية) لاتستجيب للانتظارات الحقيقية للمتضررين (المقصيين من خارج السلم ممارسين ومتقاعدين، الزنزانة 10، ضحايا النظامين، مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، الملحقين، المساعدين الاداريين والتقنيين، المتصرفين التربويين، أساتذة الثانوي التأهيلي، المفتشين ،المبرزين، أطر الادارة التربويين المتقاعدين المقصيين من خارج السلم ومن تغيير الاطار، الممونين، حاملو الشهادات العليا).

- عدم تنفيذ اتفاقي 19و26 أبريل 2011.

- إقصاء مربيات ومربو التعليم الأولي من التواجد داخل النظام الأساسي وتكريس علاقتهم الشغلية الهشة من خلال عقود التدبير المفوض مع الجمعيات والمؤسسات.

المتحدث عبر، في ختام تصريحه، عن استمرار نقابته في رفض هذا النظام الاساسي الخاص بموظفي القطاع، مؤكدا أن الجامعة الوطنية للتعليم تجدد رفضها له جملة وتفصيلا وتعتبره لم يجب على انتظارات ومطالب شغيلة القطاع، بل ويدخل في سيرورة التراجعات التي يعرفها قطاع التعليم خاصة وقطاع الوظيفة العمومية عامة ، ودعا نساء ورجال التعليم وكافة التنظيمات النقابية والمهنية والفئوية إلى التعبير عن رفضها، والانخراط الفعلي في سيرورة توحيد النضالات في مجابهة التحديات التي سيفرضها تنزيل هذا النظام.