قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، إن مرتبات الولايات ليست من مسؤولية الوزارة الاتحادية.
الخرطوم _ التغيير
و أوضح جبريل في تصريحات “لإذاعة بلادي” أن وزارة المالية تقدم دعما مقطوعا من إيرادات كل ولاية بعد تقديرها، و أنه بناءً على ذلك يتم تقدير عدد الموظفين المراد استيعابهم في كل مرحلة.
و نوه إبراهيم إلى تأثير الحرب بصورة كبيرة على الإيرادات التي كانت مصدرا رئيسيا لجمع الأموال واعتبرها سببا مباشرا لعدم التزام وزارته بالدعم الشهري المقطوع تجاه الولايات.
وكان قد صرحت لجنة المعلمين السودانيين، أن منسوبيها المُقدر عددهم بنحو 300 ألف شخص، يعيشون أوضاعاً مُزرية لا تُمكنهم من توفير أبسط مقومات الحياة.
و أشارت إلى أنه رغم توجيه وزير المالية جبريل إبراهيم، في مايو الماضي، بصرف مرتبات العاملين بالدولة، إلا أن اعداد كبيرة من المعلمين والعاملين بقطاع التعليم لم يتقاضوا أجور شهر مارس الماضي، بينما صرفت 3 ولايات فقط وهي نهر النيل والبحر الأحمر ووسط دارفور، مرتبات شهر أبريل مقابل 15 ولاية لم تستلم مستحقاتها، بينما لم تصرف 18 ولاية مرتبات مايو، فضلا عن منحتي العيدين.
وحسب لجنة المعلمين فإن الحكومة قد أكدت بأن الأولوية في صرف المرتبات للجيش والشرطة في كل الولايات، و أنه لن يتم صرف شهري (أبريل ومايو) لكل العاملين بالدولة إلا إذا كانت هنالك ولاية قادرة على صرف المرتبات من مواردها الذاتية.
و سبق أن أتهم الناطق الرسمي بأسم لجنة المعلمين السودانيبن سامي الباقر في تصريح لـ «التغيير» وزير المالية بتحري الكذب وممارسة التدليس والغش وشراء الوقت وإطلاق العبارات الجوفاء وهو يعلم أن الولايات ليس لديها إيرادات ذاتية، وأشار الباقر أن الأخيرة بدعة سنها الوزير خلال العام الجاري وكان نتيجتها تعثر صرف مستحقات يناير وما تلاها من شهور، حتي قبل اندلاع الحرب التي يتحجج بها الآن، و أعتبر أن الدولة عاجزة تماماً عن الوفاء بإلتزماتها.
وكان قد اعتقلت الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الناطق الرسمي بأسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر منذ أيام بمدينة بورتسودان أقصى شرق البلاد و أطلقت سراحه لاحقا بعد يومين من اعتقاله دون أن توضح أسباب اعتقاله.
.
