وائل محجوب

• العقوبات الأمريكية الصادرة أمس الأول، والتي طالت شركتين تتبعان للدعم السريع، وتنشطان في مجالي المعلومات والإعلام وتوفير الإمداد العسكري، وتلك التي وجهت للأمين العام للحركة الاسلامية، هي ضربات موجهة للضالعين في الحرب، واضعاف للقدرات الحربية لأطرافها.
• وهي امتداد للعقوبات الأمريكية التي بدأت عقب انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م، إستنادا لقانون دعم الإنتقال الديمقراطي للسودان، والمصادق عليه بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠م، بأغلبية ديمقراطية وجمهورية بالكونغرس، والملحق بقانون تمويل ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية.
• وتوسعت العقوبات بعد الحرب لتشمل شركات تتبع للقوات المسلحة وللدعم السريع، لتأتي العقوبات الجديدة، وهي بلاشك ضربة لإقتصاديات الحرب، واضعاف للدعم السريع، الذي يعتبر المال عاملا أساسيا من أسباب الإنتماء اليه وإستمراره، وللإسلاميين كطرف ثالث.
• والجديد في العقوبات هذه المرة، أنها وللمرة الأولى تضمنت الحركة الاسلامية “والمؤتمر الوطني كذلك” بشكل مباشر، بعدما طالت أمينها العام، كطرف متورط بهذه الحرب وتأجيجها، ورافض لأي مساع لحلها حلا سلميا، وهي إنهاء عمليا للهرطقات من شاكلة “الكيزانفوبيا” التي ظل يرددها اصحاب الحسابات المنقبة ومن لف لفهم، كلما أشار الناس لتورط المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، في هذه الحرب منذ بداياتها، كوسيلة لإستعادة كامل سلطة البلاد.
• إدراج أسم علي كرتي ضمن قائمة العقوبات الأمريكية يمثل ضربة كبيرة للإسلاميين، الذين اختبئوا طويلا خلف الجيش ليمارسوا تخريبهم المتعمد لمسار البلاد، وهو رسالة مباشرة للفريق أول عبد الفتاح برهان، الذي إنكشف الغطاء عن صلاته وتنسيقه مع الحركة الاسلامية أمام العالم، وقادة اللجنة الأمنية من العسكر كذلك.
• فقد حوى القرار توصيفا واضحا للأدوار التي ظل يقوم بها كرتي، بإعتباره يمثل رأس تنظيم الحركة الإسلامية، في تقويض المساعي للإنتقال الديمقراطي، منذ سقوط نظامه الذي يدين له بالولاء في ابريل ٢٠١٩م، وأدوار حركته التخريبية حتى إندلاع الحرب، واصرارها على المضي فيها حتى أخر جندي في القوات المسلحة، ورفضها المعلن للتوصل لإي اتفاق لوقف إطلاق النار، وبدء عملية جدية تنهي الحرب.
• هذا القرار هو إعلان عن استيعاب المجتمع الدولي لما ظلت تردده قوى عديدة، بأن هذه الحرب تخص الحركة الإسلامية بتياراتها وأجنحتها المختلفة والمصطرعة في جانبي الحرب، وهي طريقها للقفز للسلطة، وانهاء للأوهام التي ظلت تروج منذ إندلاع الحرب، والروايات الكاذبة والمضللة التي ظلت تبثها الغرف الإعلامية للحركة، ومن يوالونها من كتاب ومواقع، والتي ظلت تطرق بشكل مستمر على أن هذه الحرب، هي معركة للكرامة وتحرير للوطن.
• هذه العقوبات هي رسالة في بريد البرهان شخصيا، الذي رهن البلاد للحركة الاسلامية، وكان منقادا لها وما إنقلابه في الخامس والعشرين من اكتوبر، الإ انقلابا للثورة المضادة، تم تنفيذه انصياعا لرغباتها وحماية لمصالحها، وقطع للطريق أمام محاسبة قادتها، فلا عجب إن كل القرارات التي صدرت عنه، كانت الغاء لقرارات لجنة تفكيك التمكين.
• العقوبات وإن بدأت بالأمين العام للحركة، فستمتد لتشمل ٣٠ قياديا من المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وستتوسع لتشمل تجميد الأرصدة البنكية لهم في كل أنحاء العالم، إذا تمادوا في مخططاتهم الحربية، التي يرفضها أهل السودان، ودول الجوار والعالم، ويمكن أن تمتد حتى للملاحقات الدولية، وما إعلان المحكمة الجنائية الدولية، ببدء التحقيق في جرائم الحرب وإنتهاكاتها، الإ خطوة في هذا الطريق.
• لقد ذكرت قيادات بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، ذات صلة بمكاتب العمل الخاص المسئولة عن العمل العسكري والأمني، خلال حملة التصعيد الجماهيرية التي سبقت إندلاع الحرب في رمضان، انهم خططوا لإسقاط حكومتي الإنتقال، وقالوا إنهم قرروا إسقاط الإتفاق الإطاري، وقطع الطريق على أي إتفاق بين مكوناته، مهما كلفهم الأمر، وأطلقوا التحذيرات للقوى الموقعة عليه، وكافة القوى السياسية والمدنية المساندة للثورة، من المصير الدموي الذي ينتظرهم.
• وظل هذا النشاط يحدث علنا وتحت سمع وبصر السلطة الإنقلابية، التي كانت تغض الطرف عن أفعالهم، بينما تقابل الحراك الجماهيري الرافض للإنقلاب بالقوة المميتة، وهذا ما حدث فعليا وإنتهى بالبلاد لهذه الحرب المدمرة.
• وبعد كل تلك الشواهد الواضحة، يريد بعض منسوبيهم دغمسة الحقائق، وقفل أي باب لمناقشة افعالهم، بعبارات على “شاكلة ما وكتو”، ورمي الناس ب”الكيزانفوبيا”، وقد إنهارت بعد القرار الأخير، حملات التضليل والتلاعب الممنهج، الذي ظلت تمارسه عناصرهم وغرفهم الإعلامية، وإنتهت خطتهم للتخفي خلف القوات المسلحة، فقد تكشف تورطهم ومآربهم من وراء الحرب، وسعيهم المحموم والمسموم، لتحقيق شعارهم الدموي “فلترق كل الدماء”.
• وسيرتد كيدهم وتدبيرهم لنحورهم، فهذه هي أخر محاولاتهم لإسترداد سلطتهم الغاشمة التي أذلت أهل السودان، وستنتهي بالخسران، وسينجو الوطن من كيدهم وتدبيرهم، هم وعصابتهم، من مجرمي الحرب في الطرف المقابل، التي رعوها ومنحوها جبل الذهب، دافعوا عنها في وجه من طالبوا بحلها، وبالحصانة القانونية لأفعالها، للقتل نيابة عنهم طويلا، والأن انقلبوا عليها في سعيهم للاستئثار بالسلطة.