بدأت المفوضية الأوروبية، تحقيقا رسميا بشأن الاتهامات الموجهة لشركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية، بالحصول على دعم حكومي غير قانوني بما ينتهك قواعد المنافسة الحرة ومكافحة الاحتكار.
ونقلت "بلومبيرج"، عن المفوضية القول "إن الدليل المتاح يظهر احتمال حدوث زيادة كبيرة في واردت السيارات المدعومة منخفضة الأسعار، وهو ما يمثل تهديدا كبيرا للصناعة الضعيفة بالفعل في الاتحاد الأوروبي".
وتشمل التحقيقات السيارات الكهربائية الجديدة والمصممة لنقل تسعة أشخاص أو أقل، في حين تم استبعاد الدراجات الكهربائية من التحقيق الحالي، ومن المنتظر الانتهاء من التحقيقات خلال 12 شهرا.
وأعرب هي ليفنج نائب رئيس وزراء الصين، عن القلق والرفض القوي للتحقيقات التي يجريها الاتحاد الأوروبي بشأن دعم السيارات الكهربائية الصينية، وقال في مؤتمر مشترك مع فالديس دومبروفسكيس كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي "نأمل أن يتحلى الاتحاد الأوروبي بالحذر ويبقي على هذه السوق حرة ومفتوحة".
يشار إلى أن ليفنج هو أحد أكبر المسؤولين عن الشؤون الاقتصادية في الصين، وشغل سابقا منصب رئيس هيئة التخطيط الاقتصادي، وقال المسؤول الصيني "وجود سوق مفتوحة في أوروبا يفيد المستهلكين ويفيد التنمية الخضراء منخفضة الكربون في القارة، ويفيد التعاون العالمي في مكافحة التغير المناخي".
وأضاف أن الصين تأمل في أن يلغي الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على صادرات المنتجات التكنولوجية المتقدمة إلى السوق الصينية، مشيرا إلى أن الصين ستشكل مجموعة عمل على مستوى نواب وزراء المالية مع الاتحاد الأوروبي.
