أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن “ارتياحه وتقديره للمبادرة الملكية، ذات الدلالات القوية، بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة”.
وأكد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، “استعداده وجاهزيته للمساهمة الإيجابية في إنجاح هذا الورش المجتمعي والإصلاحي الكبير”، عبر تقديم مقترحاته وتصوراته من أجل تحقيق قفزة إصلاحية فعلية، تفرز تشريعا أسريا يضمن المساواة في الحقوق والعدل في الوضعيات والحالات.
ويرتكزُ الحزب في ذلك، حسب البلاغ نفسه، على هويته واقتناعه الراسخ بأسس المساواة، وبضرورة الرقي المتوازن والعادل بأوضاع النساء، وتمتين الأسرة المغربية بكافة مكوناتها، وحماية المصلحة الفضلى للأطفال، وذلك في إطار المرجعيات الدستورية للمغرب.
وأفاد حزبُ التقدم والاشتراكية، بأنه سيعلن قريبا عن مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، والتي اشتغل عليها طوال الشهور السابقة، وسيعمل أيضا على بلورة مبادرات مشتركة مع الفعاليات التقدمية بهذا الصدد.
ويرى “الرفاق” أن النقاش العمومي حول إصلاح مدونة الأسرة، يتعين أن يُجرى حول هذه القضية المجتمعية الأساسية، بمنطق تأطيري هادف، وبإسهام قوي للإعلام العمومي، وبمشاركة فاعلة للأحزاب السياسية والفعاليات الحقوقية والمدنية والعلمية وكافة الهيئات المعنية”، متطلعين إلى أن يكون “النقاشُ المجتمع نقاشا هادئا، عقلانيا، وحضاريا، بما يعكس تطور المجتمع المغربي ونضج قواه الحية، وذلك بعيدا عن استعمال أي أساليب غير مقبولة وغير لائقة من شأنها أن تُــــسيئ إلى نُبل الغاياتِ من وراء هذا الورش الإصلاحي الهام”.
وتنصب تصورات حزب التقدم والاشتراكية، انطلاقا من ثوابت دستور 2011، وملاءمة مع مضامينه ومع ما صادقت عليه بلادنا من اتفاقيات دولية، ومسايرة للتحولات المجتمعية، على إقرار مدونة تضمن المنع الكامل لإمكانية الزواج قبل بلوغ سن 18 سنة، وتحصين حق الأم في حضانة أبنائها، مع تكافؤ الحق بين الزوجين في الولاية الشرعية على الأبناء ومعالجة إشكاليات النفقة على الأبناء.
كما تشمل تضمين مدونة الأسرة، التقييد الأشد لتعديد الزوجات، ومعالجة اختلالات إثبات الزواج، وإقرار العدل في تدبير الأموال الناشئة أثناء الزواج، واعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، إضافة إلى التخلي عن التعصيب وتوسيع وتحصين مكانة الوصية في الإرث.
