صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على بند إضافة الغرامة المالية إلى صنف العقوبات البديلة، أو ما يعرف بـ”المال مقابل السجن”، الذي أثار جدلا مجتمعيا واسعا.
وصوت لفائدة التعديل الذي أدخلته فرق الأغلبية البرلمانية في القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة، 19 نائبا ونائبة مقابل رفض 8 أعضاء في لجنة العدل والتشريع.
التعديل المشار إليه، اقترحه عبد اللطيف وهبي، على المجلس الحكومي، إلا أن الأخير أسقطه من النص الذي صادق عليه، قبل أن تعيده الأغلبية للجنة العدل بالغرفة الأولى.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي قال إن الغرامة المالية تم تحديدها في حد أدنى يبلغ 100 درهما و2000 درهما كحد أقصى مشيرا أن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار وضعية المتهم وأجره، “القاضي ملزم بالحد الاقصى المحدد في 2000 درهم وليس ملزما بالحد الأدنى أي يمكن إذا تبين أن الشخص في وضعية مادية صعبة أن يؤدي أقل من 100 درهم”.
وواصل وهبي مدافعا عن التعديل المذكور بأنه سينعش خزينة الدولة، مؤكدا أن “إهذا الامتياز لا يمكن أن يستفيد منه المتهم أكثر من مرة، بالإضافة إلى أنه تم تقييده بإحضار التنازل في حالة الصلح، كما أنه يمكن أن يقضي المتهم جزءا من العقوبة سجنا والجزء الآخر يشتريها”.
