صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على بند إضافة الغرامة المالية إلى صنف العقوبات البديلة، أو ما يعرف بـ”المال مقابل الحبس”، الذي أثار جدلا مجتمعيا واسعا.
وصوت لفائدة التعديل الذي أدخلته فرق الأغلبية البرلمانية في القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة، 19 نائبا ونائبة مقابل رفض 8 أعضاء في لجنة العدل والتشريع.
التعديل المشار إليه، اقترحه بداية وزير العدل عبد اللطيف وهبي، واقترحه على المجلس الحكومي، إلا أن الأخير أسقطه من النص الذي صادق عليه، إلا أن الأغلبية البرلمانية أدخلته في تعديلاتها على هذا النص أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
تعديل الأغلبية اقترح مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
وهبي، دافع عن المقترح واعتبره من بين الوسائل التي يمكنها أن تخفف الضغط على السجون، مبرزا أن “القاضي ملزم بالحد الأقصى المحدد في 2000 درهم وليس ملزما بالحد الأدنى أي يمكن إذا تبين أن الشخص في وضعية مادية صعبة أن يؤدي أقل من 100 درهم”.
واعتبر وهبي أنه ” بهذا الإجراء “ستستفيد خزينة الدولة من مداخيل إضافية”، مؤكدا أن “إهذا الامتياز لا يمكن أن يستفيد منه المتهم أكثر من مرة، بالإضافة إلى أنه تم تقييده بإحضار التنازل في حالة الصلح، كما أنه يمكن أن يقضي المتهم جزءا من العقوبة سجنا والجزء الآخر يشتريه”
