الدار-خاص
من المرتقب أن تصدر الحكومة قرارا لمنع تصدير زيت الزيتون إلى الخارج، بعد تسجيل زيادة في أسعاره خلال السنة الجارية.
وتروم الحكومة من وراء هذا القرار، مواجهة النقص الحاصل في هذه المادة الحيوية في المائدة المغربية، و الحيلولة دون تسجيل ارتفاعات أخرى في أسعارها؛ خاصة بعد موجة الجفاف وندرة التساقطات خلال العام الجاري، و تأثيراته على الأراضي البورية المخصصة لزراعة زيت الزيتون.
و وصل اللتر الواحد من زيت الزيتون، خلال هذه السنة، خاصة في المدن الكبرى، إلى ما بين 90 و 100 درهما، و ما بين 80 و 85 درهم في مدن أخرى.
و قد أسهم مخطط “المغرب الأخضر” خلال السنوات الأخيرة، في تطوير سلسلة الزيتون، بفضل المساحات المغروسة ومساعدات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وجهود المهنيين.
و هكذا، بلغت المساحة المخصصة للزيتون، 61٪ بين 2007-2008 و2021-2022، كما ارتفع متوسط إنتاج الزيتون بنسبة 209٪ بين 2003-2007 و2017-2022.
و رغم ندرة التساقطات المطرية؛ لازال زيت الزيتون يتصدر الأشجار المثمرة المغروسة في المغرب، حيث يمثل 65 % من المساحة المخصصة لغرس الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني، بمساحة 1.2 مليون هكتار.
أما بخصوص الإنتاج الوطني من هذه المادة الحيوية، فقد وصل خلال الموسم الفلاحي 2021-2022 الى حوالي 1.96 مليون طن، بزيادة 21٪ مقارنة بموسم 2020-2021، علما أن المغرب يتطلع إلى بلوغ 3.5 ملايين طن من إنتاج زيت الزيتون بحلول 2030، في إطار استراتيجية ” الجيل الأخضر”.
