كشف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، أمس، أن المرصد، سيرفع قريبا تقريرا إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يضم أهم انشغالات المجتمع المدني والآليات العملية المقترحة لترقية أدائه.
وأوضح بن براهم في ندوة صحفية نشطها على هامش إشرافه على انطلاق أشغال ورشة تفاعلية حول الاستشارة الوطنية للمجتمع المدني في الجزائر، بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، غربي الجزائر العاصمة، أن التوصيات التي سيتوج بها هذا اللقاء سيتم رفعها ضمن تقرير يضم أهم انشغالات المجتمع المدني والآليات العملية المقترحة لترقية أدائه، وذلك في غضون أسبوع.
وأشار المتحدث إلى أن الهدف من تنظيم هذه الورشة، يرمي إلى تحديد آلية دائمة للحوار والتواصل بين السلطات المحلية والمواطن من خلال تجسيد الديمقراطية التشاركية وإشراك الجمعيات في التنمية، تعزيز الحوار المعمق وتبادل الأفكار وجعل المجتمع المدني في مستوى المكانة التي يحظى بها اليوم في الدستور الجزائري وفي الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، وكذا تحديد الآليات الكفيلة ببناء قدراته وتمكينه من المساهمة مستقبلا في القوانين والتشريعات.
وفي سياق ذي صلة أكد بن براهم أن ذات اللقاء يهدف أيضا إلى خلق فضاء للحوار بين الأكاديميين بمختلف تخصصاتهم وخبراتهم وقادة المجتمع المدني، حول عديد القضايا التي ترسم معالم المرحلة القادمة.
من جهة أخرى كشف المتحدث بأن المرصد سينظم منتدى وطنيا شهر ديسمبر القادم من المنتظر أن يضم حوالي 1500 مشارك من قادة المجتمع المدني النشطاء وأعضاء من الحكومة إلى جانب متعاملين اقتصاديين وطنيين، بحيث سيتم إطلاق 1500 مشروع ببعد ثقافي اقتصادي وتنموي، مبرزا بأن هيئته ستعمل على مرافقة هذه العملية التي ستنطلق أيضا عبر المنصات الرقمية لتغطية انشغالات المواطنين وتحويلها إلى مشاريع تستجيب لطموحاتهم.
و أوضح في هذا الصدد أن اللقاء يهدف إلى البحث عن ممولي هذه المشاريع الكفيلة بخلق ما لا يقل عن 100 ألف منصب شغل، مبرزا بأن المجتمع المدني ورشة للتدريب والتكوين والمواطنة والوطنية وورشة أيضا للتنمية، إلى جانب كونه "عنصرا أساسيا في استقامة الدولة - كما قال الرئيس تبون - نظرا للدور الذي تم إسناده له كقوة اقتراح إلى جانب إدماجه في عملية الرقابة".
تجدر الإشارة إلى أن الورشة التفاعلية للمجتمع المدني شهدت تقديم عدة مداخلات لخبراء ومختصين تمحورت أساسا حول  المنظومة القانونية المؤطرة للمجتمع المدني، ودور هذا الأخير في ظل التحولات الرقمية وكذا علاقة المشروع الجمعوي بالتنمية المحلية المستدامة وبناء قدرات المرأة والشباب.
وعرف اللقاء أيضا تنظيم 5 ورشات تفاعلية لمناقشة مخرجات الاستشارة، والتي تتمحور أساسا حول المنظومة القانونية للمجتمع المدني في الجزائر، تمويل المشاريع والمبادرات الجمعوية، التدريب وبناء قدرات قادة وأعضاء المجتمع المدني، مكانة وموقع المجتمع المدني في التنمية المحلية والشراكة والدور الإقليمي والدولي للمجتمع المدني الجزائري.                   ع.أسابع