تستمر الدولة المغربية بمختلف أجهزتها الداخلية في محاولة إضفاء صفة الشرعية على اللاجئين والمهاجرين من دول جنوب الصحراء، بعدما تحولت من بلد “عبور” إلى بلد “استقرار” لأزيد من عقد كامل، الأمر الذي يفرض على المغرب ضرورة توفير بنية اجتماعية وقانونية لتسهيل إدماج المهاجرين.
لكن هذا الموضوع، يعود بنا إلى المشاكل الأمنية والتجاوزات التي تصدر عن هؤلاء المهاجرين وخاصة في المدن الحيوية، مثال مدينة الدار البيضاء التي تعرف بشكل مألوف ومتكرر سيناريوهات “مرعبة” بمنطقة “ولاد زيان” مكان تجمع المهاجرين الأفارقة، بالإضافة إلى منطقة بوخالف بمدينة طنجة، وحي سيدي موسى بسلا.
محمد الطيار، أستاذ باحث في الدراسات الإستراتيجية والأمنية، يقول إن “المغرب يتعامل مع ملف الهجرة برؤية إنسانية شاملة، تماشيا مع مكانته الدولية واحتراما لجميع المواثيق الدولية في هذا المجال”، مشيراً إلى أن “الدولة المغربية قامت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء عام 2013، التي تقوم على تسوية وضعية عدد مهم من المهاجرين، والعمل على إدماجهم في المجتمع المغربي، كما تم إنشاء المرصد الإفريقي ومقره في مدينة الرباط، باقتراح من الملك محمد السادس بصفته رائدا لإفريقيا في موضوع الهجرة”.
وأورد الطيار، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “ايمانا منه بأهمية المهاجرين في التنمية والعدالة والنهوض بالشعوب الافريقية، وأهميتهم في كل سياسات الهجرة المسؤولة والهادفة، وانسجاما مع الهدف الـ 23 من ميثاق مراكش المعتمد من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الذي انعقد في مدينة مراكش، في الفترة من 10 إلى 11 دجنبر 2018”.
“رغم المسار المهم الذي قطعته المملكة المغربية في هذا المجال، إلا أن قانون اللجوء يشكل استثناء، حيث لم يتم بعد إخراج القانون 66.17 الذي يحد مساطر وشروط طلب اللجوء في المغرب”، يقول المتحدث، لافتا إلى أنه “هناك عدة ظواهر سلبية مرتبطة بالتسول والاتجار بالبشر أصبحت مرتبطة ببعض المهاجرين بشكل سافر، لما تشكله من تهديدات أمنية سافرة”.
وأشار الطيار إلى أن “أحياء شعبية معروفة في المدن الكبرى أصبحت تعرف تواجد أعداد ضخمة من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، ومن بينها مثلا منطقة بوخالف في مدينة طنجة، وعدة أحياء بالرباط، وحي سيدي موسى أو القرية بمدينة سلا، أو منطقة أولاد زيان في مدينة الدار البيضاء، أو في أحياء مدينة الناظور والغابة المحاذية لها”.
وشدد أيضا على أن “الأمر الذي كان وراء العديد من الصدامات والمواجهات العنيفة بين المهاجرين أنفسهم، أو بينهم وبين المواطنين المغاربة، والقيام بأعمال شغب تستدعي تدخل قوات الأمن”.
وخلص الخبير الأمني إلى أن “المغرب يعمل من أجل تنظيم هذا الوضع، عبر فتح باب الاستفادة من عمليات المغادرة الطوعية، حيث استفاد منذ عام 2018، أكثر من 8.100 مواطن أفريقي من عمليات العودة الطوعية عن طريق البر أو الجو، وتمت إعادة 2.400 شخص عام 2021 و1.100 شخص عام 2020”.
