فجرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، فضيحة من العيار الثقيل في وجه الداخليات التي استقبلت التلاميذ المنقلين من المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن العديد من التلاميذ المنقلين من الثانويات الإعدادية والتأهيلة بالحوز التي لم تعد صالحة للدراسة بسبب الزلزال أصيبوا بمرض جلدي “طفوح وحبوب جلدية التهابية يرافقها احمرار”، بسبب عدم نظافة الأفرشه والأغطية، وتناولهم لبسكوت منتهي الصلاحية.
وحسب بلاغ لذات الهيئة الحقوقية، فمردّ هذه المرض الجلدي “عدم نظافة الأفرشة والأغطية الناتج عن إغلاق الداخليات لمدة ليست قصيرة أو عدم استعمال بعض اجنحتها خلال السنوات الماضية ولم یتم تأهیلها وتجدید محتویاتها من أسرة وأفرشه ولوازم الإطعام وفق المعاییر المتعارف علیها”.
وأكدت الجمعية أن “توزيع كميات من البسكوت الذي كان مخصصا للإطعام المدرسي وتحويله إلى الداخليات التي تحتضن تلامذة الحوز قد يكون من الأسباب التي أدت إلى بروز أمراض جلدية والحساسية والمغص الحاد وأعراض أخرى متعلقة بالجهاز الهضمي”، مشيرين إلى أنه “حسب ما توصلوا به من معطيات، فإن مدة انتهاء صلاحية تناول البسكوت قريبة لكن شروط تخزينه غير الصحية ولا المناسبة قد تكون قد حولته إلى مادة مضرة ماسة بالسلامة الصحية، خصوصا أن شروط التخزین کارثیه”.
كما أكد الحقوقيون نفسهم، أنه “تم نقل آخر التلاميذ المصابين وعددهم أربعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى الرازي يوم الأحد 08 أكتوبر الجاري”، معتبرين أن “الخطير في الأمر أنه لا يتم نقلهم بواسطة سيارات الاسعاف بل من طرف شخص يقدم نفسه على أنه منسق جهوي لإعادة إدماج التلاميذ المنقلين من الحوز صوب بعض داخليات مراكش، وأنه بعد تلقي التلاميذ للإسعافات من طرف الأطر الصحية يتم تزويدهم بوصفات طبية يجهل مدى توفير الدواء المحدد بها من لدن الجهات المشرفة على الداخليات وقطاع التربية الوطنية تركت أمر تدبرها للتلاميذ”.
وطالبت الجمعية ذاتها وزارة التربية الوطنية بإجراء تحقيق شفاف ونزيه مع مطالبة المختبر الوطني لسلامة المواد الغذائية بإجراء التحليلات المخبرية الضرورية، ومصالح حفظ الصحة والسلامة و الوقاية من تقييم الوضع بالداخليات ومعرفة مذا صلاحيتها وتجهيزاتها للاقامة والسلطة القضائية بتحديد الجهة التي تنقل التلاميذ إلى المستشفى لتلقي العلاج والافصاح عنها بكل شفافية لتحديد المسؤوليات، مستفسرة في الوقت ذاته عن مصیر محاضر الضابطه القضائیه التی حررت فی النازله.
وشددت على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من أخل بالتزاماته أو قصر في مهامه أو تعريض السلامة البدنية للتلاميذ للخطر والمس بها، أو انتحل صفة ما أو تستر على هذه الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان.
كما ناشدت المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، السلطات المختصة وكل الجهات ذات الصلة بالمدرسة العمومية بتحمل مسؤولياتها في توفير الإقامة والتغدية والعلاج والتعليم الجيد وكل شروط العيش الكريم للتلاميذ واعتبار ذلك من واجبات ومهام الدولة.
